الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«مدبولى» نيابة عن الرئيس أمام قمة الاتحاد الإفريقى لإسكات البنادق: مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه

تصوير: سليمان العطيفى
تصوير: سليمان العطيفى

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث استهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف فى إفريقيا.



من جانبه، نقل رئيس الوزراء فى مستهل الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس تحيات «السيسى» لكل من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية الشقيقة المشاركة فى القمة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وكذا الإعراب عن تقدير مصر لجهود رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، المقدرة فى قيادة دفة الاتحاد الإفريقى فى ظل ظروف استثنائية تواجهها القارة الإفريقية والعالم بفعل انتشار فيروس كورونا، والتقدير لجهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، التى أسهمت فى حسن الإعداد والتنظيم الموضوعى لأعمال القمة الاستثنائية المنعقدة.

وأكد مدبولى، أن مبادرة الاتحاد الإفريقى لإسكات البنادق تمثل تطورًا مهمًا فى مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063, للتنمية فى إفريقيا، لكى تصبح القارة الإفريقية خالية من الصراعات والنزاعات، بما يُمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الأمن والرخاء والسلام لشعوبنا الإفريقية، مشيرًا إلى العرض الذى قدمهُ مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، عن جهود إسكات البنادق، وكذا العرض المقدم من الممثل السامى للاتحاد الإفريقى لإسكات البنادق، مشيدًا بمحتوى العرضين وما خلص إليه تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى من توصيات مهمة تصب فى صالح إنجاح برنامج إسكات البنادق، وتضمن فاعلية الجهود الإفريقية فى مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازى مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول الإفريقية.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر بتوصيات تقرير رئيس المفوضية، والتى تعكس نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الذى عقد فى نوفمبر 2020، والذى دعا إلى تمديد فترة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لإسكات البنادق لمدة عشر سنوات، وإجراء مراجعة دورية كل عامين، لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتنفيذ جميع أنشطة المبادرة بشكل متكامل، ولاستكمال الجهود الخاصة بإحلال السلام والاستقرار فى ربوع القارة وتحقيق آمال شعوبها فى مستقبل أفضل.

وتعليقاً على ما أورده رئيس المفوضية من تهديدات تواجه القارة الإفريقية، أشار مدبولى، إلى أهمية إبراز عدد من المحاور التى يمكن أخذها فى الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقى لإسكات البنادق فى إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة، موضحًا أن تلك المحاور تتضمن ما أكدت عليه مصر مرارًا بأن وقف النزاعات والصراعات فى القارة الإفريقية، لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب الغاشم الذى يدمر النسيج الاجتماعى لدولنا، ويعطل من مسار التنمية الواعدة فى القارة الإفريقية، ومن ثم فإن توحيد الجهود العسكرية والأمنية لهو السبيل لمواجهة هذا الخطر الذى يهددنا جميعًا، لافتًا إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقى فى فبراير 2020 والذى رحب بمقترح مصر إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن قوام القوة الإفريقية الجاهزة، والتى تمثل انطلاقة فى مساعى تنسيق أنشطتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب، مشيدًا بقيام مجلس السلم والأمن خلال فترة رئاسة مصر له فى أكتوبر الماضى بتدشين النقاش بشأن هذه الوحدة، وأعرب عن تطلعه إلى قيام مفوضية الاتحاد الإفريقى بالتنسيق مع الدول الأعضاء لبلورة سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع.

وتابع رئيس الوزراء: «إن معالجة جذور الإرهاب خاصة والصراعات عامة، يتطلب مقاربة تنموية واقتصادية شاملة تضمنتها سياسة الاتحاد الإفريقى الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مؤكدًا الدور الذى سيضطلع به مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذى سيتولى قيادة الجهود التنموية فى بؤر التوتر لمنع تجدد الصراع، وذلك فى إطار المسئولية الموكلة لمصر وقيادتها لدعم برامج بناء القدرات والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. 

وأضاف مدبولى: «أن المحاور التى يمكن أخذها فى الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقى لإسكات البنادق فى إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة، تتضمن أيضًا التأكيد على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر.»، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير أساليب عمل مجلس السلم والأمن، وتعزيز قدرته على التفاعل مع الأزمات الناشئة والطارئة بالقارة.