الحكومة تؤكد الإبقاء على دعم السلع الأساسية للمواطنين
أكدت رئاسة الحكومة اللبنانية أهمية المحافظة على الإبقاء على سياسة دعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، مع ترشيد الدعم بحيث يصل إلى الفئات المستحقة، وأشارت الحكومة اللبنانية فى بيان إلى أن وجوب المحافظة على الدعم مع ترشيده بانتظار استعادة القدرة الشرائية للمواطن اللبنانى، يأتى بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية على نحو ترتب عليه ضعف الاستهلاك العام.
وأضافت أن الثوابت التى تنطلق منها الحكومة إزاء سياسة الدعم تقوم على عدم المساس بلقمة عيش العائلات الأكثر احتياجا، وعدم رفع الدعم عن دقيق الخبز، واعتماد البطاقة التمويلية (التموينية) لنحو 600 ألف عائلة محتاجة، ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، وترشيد الدعم على سلع معينة بطريقة مدروسة للحد من التهريب والتخزين، وشددت الحكومة اللبنانية على أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة مع بدء نفاد احتياطى مصرف لبنان المركزى من النقد الأجنبى الذى يمكن استعماله فى سياسة الدعم.
وأوضحت أنها سبق ووضعت فى شهر ديسمبر الماضى 4 مقترحات وجرى إرسالها إلى مجلس النواب للبحث فيها مع حاكم مصرف لبنان المركزى رياضة سلامة، حتى يُمكن الموافقة على خطة موحدة يتزامن معها إقرار القوانين المناسبة بحسب الخطة التى سيتم الموافقة عليها للبدء فى ترشيد الدعم بأقرب وقت ممكن.
