الرئيس: الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل مع كورونا وحقق معدلات نمو إيجابية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، حيث أعرب فيها عن التقدير العميق الذى تكنه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة على المستوى الثنائى مع مصر وأيضًا لإسهاماتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء وهو «سياسات أفضل لحياة أفضل»، وقال الرئيس فى نص كلمته: «إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل لكم باسم الشعب المصرى خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء فى منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتى ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس فى وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو «سياسات أفضل لحياة أفضل».

وأضاف الرئيس: «لقد كان عام ٢٠٢٠ حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة «كوفيد- ١٩»، إلى الحد الذى يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذى قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التى تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم فى تحقيق التعافى الشامل فى أسرع وقت ممكن»، موضحًا: «تعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تحمل فى جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا فى العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابى فى صياغة التحرك الدولى المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذى أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة».

وتابع: «على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة «كوفيد -١٩»، فقد نجح الاقتصاد المصرى فى التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصرى على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى الذى بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح فى تحقيق إنجازات ملموسة فى فترة قصيرة وانعكس إيجابًا على جهود التنمية، وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطنى وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا».

واستطرد: «ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك فى العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة فى مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008 كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التى نوليها للمركز كمحفل رئيسى لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفنى ذى الصلة، وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة فى عام 2019 بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذى تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التى تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب».

وفى ختام كلمته قال الرئيس: «لا يسعنى إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذى تكنه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة فى تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسكرتير العام للمنظمة، وجميع الدول الأعضاء فى المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح».