سفير مصر بألمانيا فى حواره مع «روزاليوسف»: مشروع القطار السريع مع «سيمنز» يؤكد رؤية الرئيس لمستقبل مصر
حوار - محمد زكريا
بين القاهرة وبرلين الكثير من أوجه التعاون، مابين المحرك الرئيسى للوحدة الأوروبية، والمحرك الأساسى لوحدة الشرق أوسطية.. حيث تتمتع كل من مصر وألمانيا بثقل سياسى رفيع المستوى فى شتى المحافل الدولية، هذا الثقل فرض نفسه على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية. وانطلاقا من تلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، ولإلقاء الضوء على مستقبل تلك العلاقات، أجرت «روزاليوسف» حوارًا مع السفير خالد جلال، سفير مصر بدولة ألمانيا، الذى أكد خلاله على عمق العلاقات المصرية - الألمانية والتعاون المثمر فى جميع المجالات.. وأكد «جلال» أن مشاركة شركة سيمنز العالمية فى العديد من المشروعات القومية فى مصر وآخرها منظومة القطار السريع الذى يعد بمثابة دعوة مفتوحة ورسالة للشركات الألمانية من أجل توسعة المشاريع الاستثمارية بمصر، وتؤكد قوة ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرقنا فى حوارنا مع سفير مصر ببرلين إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة وإلى نص هذا الحوار.
■ ما الدور الذى تقوم به السفارة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا حاليا؟
- عملنا فى هذا الملف مستمر، حيث نتواصل بشكل دائم مع الاتحادات الاقتصادية (التجارية والصناعية) فى ألمانيا، وكذلك رجال الأعمال والمنظمات المنتمين إليها، وذلك لطرح الخطط التنموية والفرص الاستثمارية فى مصر، لتذليل أى عقبات أمامهم.. كما أننا نطرح الخطط التنموية والفرص الاستثمارية على كبرى الشركات الألمانية، خاصة فى العديد من المناطق على سبيل المثل لا الحصر «المنطقة الاقتصادية» فى قناة السويس. ونطرح أيضًا على الجانب الألمانى التفكير فى تداعيات الكورونا على النشاط الاستثمارى والتجارى للشركات الألمانية وذلك كون ألمانيا دولة مُصدّرة.
ولكن تصدير المنتج الألمانى فى صورته النهائية يعتمد على سلاسل إمداد كبيرة جدا، المواد الخام وغيرها من مدخلات الإنتاج، لكن انتشار الجائحة عالميًا غيرت كثيرا من المفاهيم الاقتصادية والتجارية، لذا أصبح هناك تفكير فى أن تصبح سلاسل الإمداد قصيرة بأقصى حد ممكن. فلو مسافة الطائرة من الشرق الأقصى إلى ألمانيا تستغرق من 8 إلى 10 ساعات، فمصر لا تبعد سوى 3 إلى 4 ساعات. لذا نسعى مع الجانب الألمانى لتكون مصر هى المركز الذى تعتمد عليه الصناعات الألمانية فى إمدادها باحتياجاتها، عن طريق الصناعات ومدخلات الإنتاج للمصانع الكبرى فى ألمانيا.
لذا يتعين على ألمانيا حال رغبتها فى الوصول إلى الأسواق فى إفريقيا والدول العربية أن يكون لها تواجد فى الإقليم والمنطقة، وهذا الأمر موجود مثلاً فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
■ شركة سيمنز العالمية تشارك فى العديد من المشروعات القومية فى مصر، وآخرها مشروع القطار السريع، لربط مدينة العين السخنة فى البحر الأحمر بمدينة العلمين الجديدة فى البحر المتوسط.. كيف ترى تأثير هذا التعاون على الأوساط الاقتصادية بألمانيا؟
- بالطبع هذا المشروع عملاق إلا أن مصر لديها مناخ استثمارى جاذب، كما أن مشروع قطار سيمنز يسلط الضوء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمستقبل مصر.
ويعتبر دعوة مفتوحة للشركات الألمانية للمشاركة فى المشاريع الاستثمارية فى مصر.
كما أن هذا المشروع الضخم يعكس الإطار العام المتميز للعلاقات المصرية - الألمانية، فعندما تختار شركة عملاقة مثل سيمنز مشروعًا كبيرًا لتنفيذه فى مصر، مؤكدًا سيعود بفوائد اقتصادية، إلى جانب الفوائد التى ستثمر من تنفيذ المشروع، كالتوزيع السكانى والتجارة واستخدام الأراضى المصرية، والربط بين شرق مصر وشمالها، وتحويل مصر لمركز لوجيسيتى للنقل فى المنطقة. فبعد أيام من توقيع العقد مع «سيمنز» ظهرت أصوات من ليبيا تنادى بمد الخط من السلوم لبنى غازى. وستجد رغبة مماثلة لأشقائنا فى الجنوب لنفس الأمر. وهو ما يعكس أهمية المشروع.
على الجانب الآخر يعكس المشروع دلالات قوية على متانة العلاقات المصرية - الألمانية على أكثر من مستوى. أولاً على المستوى السياسى، فمشروع بهذا الحجم لا تقوم به سيمنز إلا بعد الموافقة السياسية من الحكومة الألمانية على أعلى مستوياتها. وفى نفس الوقت يؤكد المشروع على الثقة المتبادلة بين البلدين، بما يمكن ترجمته بإقامة شراكات طويلة الأمد فى المجالين التنموى والاستثمارى. فشركة سيمنز سبق لها العمل فى مصر ببناء ٣ محطات كهرباء عمالقة، وتعاود العمل الآن فى مجال النقل، وتنفذ مشروعًا بتلك الضخامة.
كما أن هذا المشروع يساهم فى بناء صورة ذهنية جيدة لدى المواطن الألماني، فحواها أن مصر ليس لديها فقط مقاصد مطلة على البحر الأحمر بل لديها مقصد فريد فى منطقة الساحل الشمالى.
■ تستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد شارك فيها المنتخب الألمانى. ما مردود تلك المشاركة على الشعب الألمانى، وانعكاساته على السياحة والاقتصاد بمصر؟
- بالتأكيد بطولة بحجم كأس العالم لكرة اليد هى خطوة فيها الكثير من الخير لمصر.. وتنظيمنا للبطولة كأس العالم هو فى حد ذاته شهادة مهمة على قدرة مصر التنظيمية. ونشرت الميديا الألمانية صورًا للمنتخب الألمانى فى مينا هاوس، وخلفهم الأهرامات، وتم تداول تلك الصور الجميلة على نطاق واسع فى وسائل الإعلام الألمانية، ووجود الفريق وإقامته فى مصر هو أكبر حملة دعائية لمصر ستساهم فى تحفيز المواطن الألمانى للرجوع للمقاصد المصرية مرة أخرى.
■ اقتصاد ألمانيا قائم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كيف يمكن استقطاب هذه الشركات الألمانية للاستثمار والتعاون مع مثيلتها وتنفيذ مشروعات فى مصر؟
- بالفعل ألمانيا قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنموذج الألمانى قائم على شركات يتراوح عدد العاملين بها من ٥٠ إلى ٥٠٠.
أما بالنسبة للشركات الكبرى مثل سيمنز أو بورش أو بى إم دبليو أو مرسيدس تعد شركات استثنائية.
لكن تبقى القوة الصناعية الحقيقية فى ألمانيا تكمن فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
والتحدى الذى يواجهنا هو أن رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى المخاطرة تكون قليلة لأنها عامة فى أغلب الأحيان تكون شركات عائلية بمعنى أنها شركات تعتمد على التمويل الذاتى وبالتالى لا تكون لديها الرغبة فى أنها تنفذ مشروعات بقدرة تمويلية كبيرة خارج نطاق ألمانيا وهذا يمثل أحد التحديات التى تواجهنا.
وهذا لا يعنى اننا لا نتصل بهم ونعرض عليهم إمكانيات العمل والاستثمار فى مصر والتعاون مع الشركات المناظرة، وبالأخص فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، لأن هذا يعد بالنسبة لهذه الشركات الأكثر ميلاً الى الاستفادة منه.
لكننا رغم كل هذا نسعى لاستقطاب عدد من الشركات المتوسطة لتنفيذ مشروعات لها فى مصر.
■ هناك تحذيرات من وزارة الخارجية الألمانية لمواطنيها من السفر لبلدان عديدة بسبب فيروس كورونا، من بينها المقصد المصرى. كيف تتعامل السفارة مع ذلك الملف لإعادة الرحلات مجددًا؟
- بداية دعنى أوضح أن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعى حول قيام الخارجية الألمانية بتغيير نص تحذيراتها لمواطنيها من السفر إلى مصر ليصبح أكثر حدة وصرامة، تلك مزاعم منافية تماما للحقيقة، ولم يتم تغيير لغة التحذيرات منذ أغسطس ألماضى، كما أن لغة التحذيرات المستخدمة للمقاصد السياحية خارج أوروبا فيما يتعلق بجائحة كورونا قريبة جدا من اللغة المستخدمة بالنسبة لمصر.
على الجانب الآخر مازلنا نحاول جاهدين للحصول على مكتسبات أكثر من شأنها تخفيف آثار نص التحذير الجزئى للسفر لمصر ومطالبة الخارجية الألمانية بحذف ما من شأنه إثارة المخاوف تجاه المقصد المصري، مثل ذكر أن معايير المستشفيات الحكومية بمصر أقل من معايير المستشفيات الألمانية ونكثف التواصل مع الجانب الألمانى ونؤكد أن الرعاية الطبية بمصر متميزة وتلبى احتياجات السائحين.
كما لا ننسى أن الحكومة الألمانية اضطرت الى ترحيل ٣٠٠ الف ألمانى كما حدث فى بداية ظهور جائحة كورونا فى مارس العام الماضى، وقيامهم بجسور جوية بين ألمانيا ومختلف دول العالم لإعادة المواطنين، واضطروا لإعادة ٣٥ ألف سائح من مصر وحدها وما تكبدته الحكومة الألمانية من تحديات فى هذا الصدد سواء من الناحية اللوجيستية والترتيبات وغيرها.
ولازلنا مستمرين فى الاتصالات على أعلى المستويات مع الحكومة الفيدرالية ولكن دائما نصطدم بتلك المعضلة فى أن التقديرات الألمانية تشير إلى أن الوضع الوبائى أكثر كثيرًا من واقع الحال وما تعلنه السلطات المصرية.. وحتى آخر سبتمبر الماضى لم يعترف الجانب الألمانى بنوع الاختبار الذى يجرى فى مصر معتبرين أن التقنية المستخدمة نسبة الخطأ بها مرتفعة فكانوا يشككون فى نتائج الاختبارات. ولكن نجحنا فى تغيير ذلك من خلال اتصالاتنا المستمرة.
ورغم كل ذلك تتواصل السفارة المصرية فى برلين مع جميع الجهات الألمانية المعنية وتقوم بتحديد زيارات رفيعة المستوى للسادة الوزراء من مصر، ومن بينها اللقاءات التى عقدتها السفارة لوزير السياحة الدكتور خالد العناني مع كل من وزير الدولة بوزارة الخارجية ومفوض الحكومة الألمانية لشئون السياحة ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وعدد من الصحفيين والتى أسفرت عن اعتراف الجانب الألمانى باختبار الـ pcr،
وما نحاول فعله - بالتنسيق مع وزارة السياحة - هو تحقيق مفهوم «الممر الآمن». وهو ما يعنى فتح المقاصد السياحية فى البحر الاحمر كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، بحيث يبدأ فور دخول السائح الى الطائرة مرورا بوصوله الى مصر وعودته لبلده فهو فى «الممر الآمن» حيث يتم اتخاذ إجراءات عالية من التأمين والضمان لعدم إصابته بكورونا، وهذا ما نحاول إقناع الجانب الألمانى به، نظرا لكون منطقة البحر الاحمر ذات كثافة سكانية منخفضة ونسب الإصابات بها تكاد تكون منعدمة، كما يسهل التحكم فى الفنادق والقرى السياحية، والمحيط المتواجد به السائح، ونرجو أن نوفق فى ذلك.
■ هناك توجه داخل الحزب المسيحى الديموقراطى CDU نحو تعزيز الاقتصاد المحلى الألمانى خلال الفترة المقبلة والعمل على تشجيع السياحة الداخلية نظرا لخسائر صناعة الضيافة فى ألمانيا خلال سياسات الغلق بسبب كورونا، هل سيؤثر ذلك على الحركة السياحية الألمانية الوافدة لمصر؟
- أتصور أن الأمر الذى يمكن أن يؤثر على السياحة الوافدة من ألمانيا إلى مصر هى مدى قدرتنا على إقناع العالم أن مصر آمنة، وأن الحالة الوبائية تحت السيطرة وبالتالى ليس هناك أى تخوف من زيارة مصر والسفر إليها.
أما فكرة المنافسة السياحية - سواء على مستوى السياحة الداخلية الألمانية أو دول منافسة سياحيا لمصر - يعتمد على اقتناع السائح ذاته.
وأؤكد أن السائح الألمانى شغوف بمصر وبحضاراتها وبشواطئها وبالتالى أنا لست قلقا فى هذا الامر وخصوصا أن ألمانيا تُصدّر 55 مليون سائح ألمانى خارجيا. وأرى أن الدولة التى لديها منتج سياحى آمن ومستدام وعمالة مدربة ومستوى جودة وخدمة متميزة تتناسب مع رغبات الضيوف الألمان وعدم حرق أسعار المقصد، ستكون قبلة السائحين، ذلك هو المعيار الأساسى للسائح الألمانى خلال الفترة المقبلة.
■ لماذا لا تندرج أنشطة السياحة المستدامة على قائمة المقاصد السياحية المصرية، كالسياحة الريفية التى تعود بالنفع على أهالى وقرى مصر، وإدراج ذلك ضمن برامج التعاون الإنمائية الألمانية الموجهة لدعم العديد من القطاعات والمشروعات بمختلف المجالات فى مصر والتى قدرت بقيمة 132 مليون يورو العام الماضى؟
- هناك نوعان من برامج الدعم، الأول مالى والثانى فنى.
الدعم المالى يخصص له مبالغ صغيرة تبدأ من 80 الى 100 مليون يورو، تلبى احتياج محدد ومعين وليس الهدف منه تنفيذ مشروعات ضخمة، ويكون الدعم مخصصًا لمجالات بعينها يتفق عليها الطرفان المصرى والألمانى، وفقا لأولويات الجانب المصرى ورغبة وقدرة الجانب الألمانى فى التعاون. مثال التعليم الفنى والمهني. الدولة الألمانية لديها ميزة واضحة فى نظام التعليم الفنى، أنها دولة رائدة فى هذا التعليم، فمن الطبيعى أن تحاول مصر أن تستفيد بخبرة ودعم الجانب الألمانى فى هذا المجال.
ومن بين هذه المجالات ايضا تشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة، والاستخدام الفعال للمياه، وإدارة مياه الشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والحكومة الإليكترونية، والإصلاح الإداري، والمشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة فى عملية التنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بمجال السياحة المستدامة فهى نقطة مهمة ويمكن الالتفات إليها مستقبليا والتنسيق مع الجانب الألمانى حولها.
■ نشرت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى (البوندستاغ) على موقعها وجود بعض الانتهاكات الحقوقية.. كيف تتعامل السفارة مع هذا الأمر؟
- هناك الكثير من اللقاءات التى عقدت فى هذا الشأن آخرها اللقاء الذى عقدته منذ 3 أسابيع مع رئيس وأعضاء لجنة الحقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى.
وشهد اللقاء مناقشات عميقة وتم سرد الحقائق والرد فيها من جانبنا على كثير من الموضوعات والاستفسارات التى أثارتها اللجنة الحقوقية خلال الفترة الحالية.. وتم إيضاح موقف الحكومة الألمانية الحالية التى تدرك تماما قيمة العلاقات مع مصر ودورها المحورى فى المنطقة وأهمية الاستقرار واستمرار عملية التنمية فى مصر.. فضلا على المشاريع الاقتصادية التى تدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما تم الرد على المتحدث باسم حزب الخضر الذى انتقد صادرات السلاح الألمانية لمصر وشرح أنه لا توجد أى علاقة بين حرص ألمانيا على استقرار مصر ومساهمتها فى تمكين مصر من ضمان حرية الملاحة فى قناة السويس والبحر الأحمر ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال بيع ألمانيا الغواصات والزوارق إلى مصر وبين ما يثار بشأن قضايا حقوق الإنسان.. ولا يمكن ربط ذلك بسياسات استراتيجية وخطط عامة يتم تنفيذها مع الجانب الألمانى.
كما تم التركيز على أنه لن يكون هناك أى كيانات خارجية أكثر حرصا على حقوق المواطن المصرى أكثر من مصر والمصريين.
نحن منخرطون باستمرار فى حوار جاد مستمر ومثمر مع البرلمان الألمانى والمهتمين بالأوضاع فى مصر.. والتركيز خلال المناقشات على صيانة واحترام حقوق الإنسان فى مصر.. وما يتم زعمه هو عبارة عن تهويل بعض الحالات الفردية التى لا تعكس مجمل الأوضاع.. ومحاولة غض البصر عن الإنجازات فى الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق فى الحياة فى إطار مكافحة الإرهاب
وفى إطار الحريات الدينية وتمكين المرأة والحفاظ على الطفل واستقلال القضاء وإنشاء جسور حوار مع الآخر.
■ كيف يمكن تكوين لوبى من القطاع السياحى بألمانيا لتشكيل جبهة ضغط على الحكومة الألمانية لاستئناف الحركة السياحية الألمانية لمصر؟
- فى ظل التحديات الحالية لصناعة السياحة ينبغى علينا أن نرى أنفسنا كوحدة وكتلة واحدة سواء سفارة مصرية مع شركائنا بالقطاع السياحى بألمانيا كالاتحادات ومجموعات تعاون وكالات السياحة والسفر وشركات تكنولوجيا السياحة ومنظمى الرحلات وشركات الطيران وايضا ربط هذه الكتلة بالفنادق والشركات السياحية بالمقصد السياحى.
وقمنا بالعديد من المبادرات مثل مبادرة مجموعة تعاون الـ TSS التى تضم أكثر من 3500 وكالة سياحية وسفر بمختلف أنحاء أوروبا.
وكذلك قمنا بتأسيس مجلس خبراء لأنه من المهم العمل سويا مع كل الشركاء المعنيين وتعريف الوكالات السياحية بألمانيا بالإجراءات والتدابير التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل استعادة ثقة عملائهم بالمقصد المصرى.
