وزيرة التخطيط أمام «النواب»: 5.7% انخفاضًا بمعدل التضخم.. 66% زيادة فى الاستثمارات العامة

ألقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الاثنين، بيان أداء الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، وخلال كلمتها استعرضت، الوزيرة، الخطوات والانجازات التى حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور إدارة الاستثمار العام. وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:

 

زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 18/2019 - 20/2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء فى تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، وفى مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال، مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفنى بسوق العمل.

حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات «النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء»، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 حوالى 500 مليار جنيه مُحققةً نموًا بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التى سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامى 18/2019 و19/2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع فى قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروعًا فى قطاع الإسكان بتكلفة72.6  مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى96% فى المدن وحوال 37.5% فى القرى، و145 مشروعًا فى قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعًا فى قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، و458 مشروعًا فى قطاع الموارد المائية والرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن 20 مشروعًا فى قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

تحسن تنافسية مصر عالميًا فى العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصرالمركز 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 14/2015، وفى مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزًا لتحتل مصر المركز 28 عالميًا، وفى مؤشرجودة الكهرباء بـ44 مركزًا لتحتل المركز 77 عالميًا.

توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً فى قطاعات»الصحة والتعليم»، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نموًا بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التى سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، وقد نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي18/2019 و19/2020 تنفيذ 1650 مشروعًا فى قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم فى العديد من القرى الأكثر احتياجًا.

 وفى مجال التعلبم خفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت50%  فى بعض المحافظات، وبدء الدراسة فى أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرةالرعاية المركزة بنسبة 77%.

حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التى سبقتها، كما شهدت الأعوام الاخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا فى نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.

تحقيق معدل نمو 5.6% فى النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصرى معدل نمو 3.6 % خلال 19/2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التى حقّقت نموًا موجبًا فيظل الجائحة، وكان مُخطّطًا له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % فى عام 19/2020، و6% فى عام 20/2021.

انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% فى الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوى من 13% فى عام 2014 إلى 7.9% فى عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% فى 19/2020 وهو أدنى مستوى له فى 14 عامًا، بعد أن سجّل 13.9% فى عام 18/2019، ونحو 33% فى عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة.

انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% فى 2017/2018،حيث انخفضت نسبة الفقر فى جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر فى ريف الوجه البحرى بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلى 3.79%، مما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات.

قيام الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسحًا وبحثًا ميدانيًا فى العامين الاخيرين، لافتة إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلى والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادى والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين فى الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبى وورشة عمل استفاد منها 3725  متدربًا.

تقرير منتصف الـمُدّة الذى تم إعداده مُؤخّرًا كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملةلإعداد خطة مبادرة «حياة كريمة» ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة.

ضبط الاقتراض الخارجى فى حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم فى نقلوتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي، مشيرة إلى عقد ٣١ اجتماعًا بين أكتوبر ٢٠١٨ وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، لدراسة ٨٥ طلب اقتراض خارجى، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجى على المشروعات التى تتضمّنمُكوّنًا أجنبيًا أو تُساهم فى نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.

حصر 3692 أصلًا، وتسجيل 3470 أصلًا، ويتم حاليًا التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتى تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الاناث، بإجمالى تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا فى محافظات مصر، وساهمت فى توفير 512 ألف فرصة عمل.

مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، مُقارنةًبالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازًا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافرالخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.