2020.. عام «صمود وإصلاح» البورصة المصرية

عملت الحكومة على دعم خطط الإصلاح فى جميع قطاعات الدولة، فضلًا عن استكمال وتعميق ما بدأته من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطنى، والتغلب على التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، والتى من بينها تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، ودعم استقرار التداولات بها، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوى لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.

«رئيس البورصة»، أشار إلى أن شهر يناير 2021 كان من أفضل الشهور التى مرت على تعاملات البورصة المصرية فى الآونة الأخيرة، وذلك فى ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدنا ارتفاعًا فى معدلات التداول على السندات.

كما استعرض «صالح» أهم ملامح أداء البورصة خلال عام 2020، معتبرًا أنه يُعد عامًا استثنائيًا، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة كورونا، والتى كان لها العديد من الآثار السلبية التى لا تزال مستمرة فى جميع مناطق العالم، مؤكدًا أنه على الرغم من تلك التحديات الاستثنائية، إلا أننا نستهدف استكمال ما بدأناه من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية، مضيفًا: «يمكن أن نُطلق على عام 2020، بأنه عام «الصمود والإصلاح» للبورصة المصرية، حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما نستهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية «العقود المستقبلية والخيارات» لإتاحتها للمستثمرين.

وأوضح رئيس البورصة، أن ما شهدناه من تداعيات لجائحة كورونا فرض علينا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعى بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازى على استكمال خطط الإصلاح، مشيرًا إلى القرار الاستثنائى غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزى، والذى أسهم بشكل كبير فى دعم استقرار التعاملات بالبورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة. وأضاف «صالح»: بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمى على جميع المستويات، ولاسيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلا أن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وتعامله بنجاح ملحوظ على الرغم من تداعيات هذه الجائحة، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى الثقة فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلًا عن نجاح وتيرة الإصلاح فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.