الثلاثاء 2 مارس 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

النائبة أمل سلامة صاحبة مشروع قانون ضرب الزوجات لـروزاليوسف:

لست عدوة للرجال.. وأحظى بتأييد من «القومى للمرأة»

قال النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، صاحبة مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، أنها ليست منحازة للمرأة على حساب الرجل ، وأن هدفها الأساسى من تقديم مشروع القانون حماية المرأة من كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.



وأشارت فى حوارها لـ«روزاليوسف»، الى أن تنامى ظاهرة ضرب الزوجات كان الدافع الرئيسى لتقديمها مشروع القانون، الذى لاقى تأييدا واسعا من المجلس القومى للمرأة الذى اعلنت دعمه للتعديلات، مؤكدة ان الاحصائيات تشير إلى أن 8 ملايين زوجة يتعرضن للعنف و86% يتعرضن للضرب 

■ فى البداية ما العوامل التى دفعتك لاعداد مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات؟

- إن السبب الرئيسى فى إعداد مشروع القانون ان قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته وأن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوى وكان الدافع الأقوى هو تزايد ظاهرة ضرب الزوجة حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر احصائية للمجلس القومى للمرأة.

■ وما ابرز تلك التعديلات؟

- تم اضافة تعديل على نص المادة 242 تنص على انه :»واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات « وذلك بهدف ردع المخالفين والحد من الاعتداء المتكرر على الزوجة.

كما ادخلت تعديلاً على المادة 243، من قانون العقوبات باضافة فقرة:» و تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة او عصى أو آلات.

■ البعض يرى ان التعديلات ما هى إلا انحياز للمرأة على حساب الرجل؟ 

- ليس انحيازا للمرأة على حساب الرجل ولكنها تعديلات ترسخ ما نص عليه الدستور فى المادة 11 التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور وأؤكد اننى لست عدوة الرجل بل على العكس ارى انه لولا مساندة زوجى لى ما اصبحت نائبة فى البرلمان.

■ متى سيتم تقديم القانون رسميا لرئيس البرلمان؟

- بعد اكتمال النصاب القانونى للتوقيعات على مشروع القانون وقمت بالفعل بجمع عدد كبير من تلك التوقيعات وكان أول من وقع على مشروع القانون رجل وهو ما يعكس انه ليس هناك رفض للقانون من قبل الرجال وليس انحيازا ضد المرأة.

■ ولكن هناك جدلا اثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى تم مهاجمتك من قبل البعض؟

- من الطبيعى ان يكون هناك مؤيدون ومعارضون للقانون ولكن كان عدد الداعمين لى أكثر من المعارضين بل على العكس وجدت تجاوبا كبيرا من المجلس القومى للمرأة والذى اعلن مساندته للتعديلات كما تلقيت عددا كبيرا من رسائل التأييد التى طالبتنى بضرورة المضى قدما على تقديم مشروع القانون.