الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نهـاية أوهـام أردوغـان

يومًا بعد يوم تزداد الأزمات التركية تفاقمًا خاصة مع ازدياد انتشار فضائح النظام التركى وجرائمه التى يرتكبها لقمع وإسكات معارضيه، فما بين الاغتيالات والتصفية السياسية ضد الناشطين، والاعتقالات ضد السياسيين، وسياسة التجويع التى يفرضها على شعبه بعد تردى الأوضاع الاقتصادية، تتنوع أساليب أردوغان فى فرض سياسة الصوت الواحد داخل البلاد.



ولم تقف انتهاكات الرئيس التركى عند حدود الداخل ولكنها امتدت لتشمل نشر الإرهاب فى الخارج، والتدخل فى شئون الجوار لنهب ثرواتهم.

ونتيجة لسلسلة الإخفاقات المتواصلة فى منظومة حكم أردوغان شهد الاقتصاد التركى انهيارًا جديدًا بعدما تراجعت الليرة 1% لتمحى بذلك المكاسب المحدودة التى حققتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما فسره مراقبون باستمرار سياسات أنقرة المتضاربة على الصعيد المالي، واستمرار تبديد النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان ثروات البلاد لإدارة حروب بالوكالة وتمويل مليشيات وكيانات إرهابية فى عديد من دول وبلدان الشرق الأوسط.

 

1-استطلاع رأى.. تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية

 

كتبت - أمانى عزام

تراجعت الليرة بواقع 1% مسجلة هبوطًا جديدًا مقابل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ما دفع مستثمرين للجوء إلى الدولار كاستثمار آمن، حيث سجلت الليرة 7.0680 مقابل الدولار، وبلغت 7.0350، وذلك مقارنة مع إغلاق الثلاثاء عند 6.9890.

وانخفضت السندات الأجنبية فى تركيا بمقدار 20% منذ أربع سنوات مضت الأمر الذى يعتبر ضمن المشاكل الاقتصادية طويلة الأجل التى تواجهها أنقرة، حيث شهدت العملة الرسمية للبلاد الليرة، انخفاضًا على مدار العامين الماضيين، مما أجبر أردوغان على إعلان تدابير إنقاذ ولكن الأمور ساءت.

لا تزال الليرة ضعيفة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمستهلكين بشكل كبير، وازدادت صعوبة حياة الناس فى البلاد, بالإضافة لارتفاع الأسعار، وفقًا لمؤشرات أسعار المستهلك، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوى بنسبة 6% والتضخم الإجمالى عند 20.6%.

وقبل يومين، كشف استطلاع رأى أجراه مركز أبحاث أكسوى التركى المستقل أن أكثر من 61.5% من الشعب التركي، يرون أن أوضاع البلاد تحت قيادة رجب طيب أردوغان تزداد سوءًا، فيما يدعو نحو 53.6% إلى العودة للنظام البرلمانى. وأشار الاستطلاع الذى أجراه المركز، إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البلاد، حيث إن نحو 44.2% سيصوتون لصالح حزب الشعب الديمقراطي، فى حالة إجراء أى انتخابات مقبلة.

التخبط المسيطر على الأداء الاقتصادى للحكومة التركية دفع كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب» الجمهورى المعارض للهجوم على نظام أردوغان والحزب الحاكم، قائلًا :إن حزب العدالة والتنمية يتبع سياسة اقتصادية خاطئة، لا تعمل على القضاء على معدلات الفقر فى البلاد، بل تحافظ على زيادة تلك المعدلات، حيث يزداد الثرى ثراءً ويزداد الفقير فقرًا.

وأضاف كليتشدار: إن حزب العدالة والتنمية كان يحاول حصد الأصوات بالاعتماد على مساومة المواطنين بالمساعدات، مستغلًا حالة الفقر ما دفع هؤلاء الفقراء للتصويت له.

 

2-وثيقة استخباراتية: أردوغان «متهم» بنشر التطرف فى هولندا

حذرت وثيقة استخبارات هولندية مسربة من وجود صلة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وصعود المتطرفين داخل هولندا، حسبما أفادت صحيفة «إن أو إس» الهولندية.

وقال المنسق الوطنى لمكافحة الإرهاب بهولندا «NCTV»، فى تقرير لا يزال سريا، أن أهداف أردوغان المتمثلة فى «الأسلمة» فى تركيا يتم نشرها فى المجتمع التركى فى هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية.

وذكر التقرير المكون من 30 صفحة، أن المنظمات الدينية التركية تتمتع «بعلاقات قوية» مع المنظمات التركية فى هولندا، لا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية.

وتتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُزعم أنهم يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

وفى أحد أجزاء الوثيقة التى تحمل عنوان «استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد المتشددون»، ورد أن الرئيس التركى وفر مساحة للمتشددين فى تركيا، حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

كما ناقش التقرير العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019، حيث أوضح أن استخدام أردوغان حجة إطلاق النار على «كرايستشيرش» فى نيوزيلندا من قبل شخص أبيض متعصب والخطاب العام المعادى للغرب لعب دورا فى تحريض جوكمن تانيش على شن الهجوم فى هولندا.

وفى صباح يوم 18 مارس 2019، قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون فى إطلاق نار جماعى على ترام أوتريخت بهولندا، تانيش، رجل تركى يبلغ من العمر 37 عاما، أدين لاحقا بالهجوم.

ومن جهته رفض مسؤول الإعلام فى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، تقرير المنسق الوطنى لمكافحة الإرهاب الهولندى، ووصفه بأنه «تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل».

 

3-12 مليار ليرة لتشييد السجون فى تركيا بدلا من المصانع

 

قال برلمانى معارض فى تركيا إن حكومة حزب العدالة والتنمية انفقت 12 مليار ليرة من أجل تشييد السجون، خلال فترة حكمها على مدار 19 عامًا.

وقال نائب حزب الشعب الجمهورى وعضو لجنة العدل فى الجمعية الوطنية التركية الكبرى سليمان بلبل، إنه «تم استثمار 12 مليار ليرة تركية فى بناء السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية،يقولون إنه لا يوجد مال، ولكنهم خصصوا 4.5 مليار ليرة تركية للسجون الجديدة فى العامين القادمين».

وأضاف البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى، سليمان بلبل: «حكومة العدالة والتنمية تخصص 4.5 مليار ليرة لبناء السجون، بدلا من تخصيصها لتشييد المصانع، حتى أن هيئة الإحصاء التركية لم تستطع تبييض وجه الحكومة».

وذكر بلبل أن الإحصاء التركية تقول إن نسبة البطالة تنخفض فى تركيا، إلا أنها فى نفس الوقت تشير إلى انخفاض نسب التوظيف.

وأشار بلبل إلى أن عدد السجون الذى ازداد مع الاعتقالات دفع العقول فى البلاد للهجرة، فوفقا لبيانات مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية، 62% من الشباب فى تركيا يريدون السفر للخارج. كما أن 47.3% من الشباب الذين صوتوا للعدالة والتنمية يريدون الهجرة خارج تركيا.

ووجه بلبل حديثه للحزب الحاكم، قائلا: ألم تسأل نفسك ما السبب وراء هجرة العقول؟ السبب هو عدم وجود عمل ولا أمن ولا حرية، فالجميع يوصف بالإرهابى حتى الأطفال أصبحوا إرهابيين لأنهم شاركوا فى احتجاج.

واعتبر عضو حزب الشعب الجمهورى أنه فى بلد لا توجد فيه ديمقراطية وحريات، لا يمكن أن يكون هناك استقلال قضائى،

 

4-العفو الدولية تحذر أنقرة بسبب تزايد حوادث الاختطاف

حذرت منظمة العفو الدولية تركيا من ارتفاع حالات الاختطاف والاختفاء القسرى على أراضيها، مطالبة الحكومة بإصدار بيان رسمى حول هذه الحوادث.

وأوضحت ميلانا بويوم من منظمة العفو الدولية، أنها تابعت وقائع مختلفة من حالات الاختطاف والاختفاء القسرى التى شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت بويوم على ضرورة إجراء الحكومة التركية تحقيقات موسعة حول هذه الحوادث.

ومؤخرا فى فبراير 2021، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة تطالب بالتحقيق فى واقعة اختفاء الحقوقى التركى حسين غالب كوتشوكوزيجيت، منذ 29 من ديسمبر الماضى فى العاصمة التركية أنقرة.

وتشهد تركيا زيادة فى وقائع الاختفاء القسرى منذ إقرار «قانون الحصانة» عقب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 لحماية الأشخاص أو المسئولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدى الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية. ومن أبرز حالات الاختطاف التى شهدتها تركيا منذ العام 2016، هى سوناى ألماس المختفى منذ 27 يناير 2016، أيهان أوران مختفى منذ 1 نوفمبر 2016، ومصطفى أوزجور من 21 ديسمبر 2016، دورموش على تشاتين من 17 مارس 2017، تورجوت تشابان من 31 مارس 2017، حسن قالا من 20 يونيو 2018، ياسين أوجان من 12 فبراير 2019، مصطفى يلماز من 18 فبراير 2019.