تأييد حزبى واسع لمقترح حزب الأغلبية
فريدة محمد ونشأت حمدى وزينب ميزار
أبدى عدد من نواب وأحزاب وهيئات برلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به حزب مستقبل وطن صياغة تعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى ، أعلن حزب الشعب الجمهورى تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن، لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقارى.
وقال الحزب إن ممثليه فى مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التى سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.
بدوره قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل فى الشهر العقاري، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهرى حتى لا يكون عبئا على المواطنين.
وأكد حزب الحرية المصرى، متابعته خلال الساعات الماضية بمزيد من الاهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى وقيده، خاصة أنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب.
وعبر د.أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى، والذى أثار كثيراً من تخوفات المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التعديلات المقدمة ستشمل حذف الفقرة الثالثة من المادة 35مكررًا من القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاصة بربط توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها من المرافق، بالقيد والتسجيل فى الشهر العقاري.
فى سياق متصل تقدم نواب بمقترحات، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر فى نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة ٣٥ مكرر من القانون، التى تسببت فى حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
واقترح النائب، أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات فى مصر بشكل تدريجى، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وكذلك اقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر فى نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، ومشاركة أعضاء مجلس النواب فى ذلك، وأضاف النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، أنه سوف يتقدم إلى رئيس مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقارى والتى سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، على أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة.
