«مستقبل وطن» ينحاز لصوت الجماهير

 فى استجابة سريعة للمواطنين كشفت مصادر بحزب مستقبل وطن عن أن الحزب يعكف على صياغة تعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، ويأتى ذلك بعد أن أعلن الحزب رسميًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى. 

وأكد الحزب أنه يسعى للتسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقارى وأشار الحزب إلى أنه تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى. 

وقال الحزب: إنه اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصرى، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائمًا على عهده بتمثيل صوت الشعب ويسعى دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقارى. 

ويأتى قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية. 

ومن المقرر أن يتقدم حزب الأغلبية بالتعديلات على أن تحال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للجان النوعية للمجلس التى تدرسها وتعد تقريرًا حولها تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة للمجلس بعد دراسة كل المقترحات والاستماع إليها.

وفى سياق متصل تابع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى, وأكد نواب التنسيقية ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية. 

من جانبه قال النائب طارق الخولى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إنهم مع وجود كثير من ردود الأفعال المتعلقة بخصوص مشروع قانون الشهر العقارى، والتى لاقت تحفظات كثيرة على ما يتضمنه القانون فى بعض مواده وخاصة المادة 35 بشأن نسبة 2.5 % ضريبة تصرفات عقارية وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة بعملية تسجيل العقارات.. لذا قامت التنسيقية بعقد عدة اجتماعات لبحث الأمر وخرجت ببيان أكدت فيه التنسيقية ضرورة فتح حوار مجتمعى بما يعطى القدرة للوصول لأفضل تصور للقانون ومعالجة مشكلاته التى تمثل عبئًا على المواطن.. خاصة أننا فى مرحلة إصلاح اقتصادى فرض علينا قدرًا من الأعباء.

وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة أننا أمام توجه من الحكومة يرغب فى تطبيق عملية التسجيل للحفاظ على ثروة مصر العقارية وبشكل لا يكون فيه إجبار للمواطن.. وهو ما تم ربطه بخدمات المرافق الخاصة بهذه العقارات.. وفى المقابل يعتبر المواطنون النسبة المقررة عالية.

وأوضح الخولى أن هذه المعطيات..دفعتنا للدعوة لحوار مجتمعى شامل مع كافة الأطراف من الحكومة والمواطنين والمتخصصين والخبراء فى هذا المجال وسيتم تفنيد هذه الآراء للوصول لأفضل صيغة تشريعية.. وسيتم الإعلان عن جدول زمنى للحوار وطريقة التواصل. 

بدوره قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن قانون الشهر العقارى، أثار ردود أفعال المجتمع المصرى، خلال الساعات الماضية، حيث أكد، أن التنسيقية ستجرى حوارًا مجتمعيًا عقب أول إجراء برلمانى حول هذا القانون، لمناقشة سلبيات القانون خاصة مادة 35.

وأوضح زيدان، فى تصريحات صحفية لـ«روز اليوسف» أن التنسيقية تطالب بـإرجاء تطبيق القانون وفقا لما حددته الحكومة وهو يوم 6 مارس المقبل، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعى الذى دعت إليه التنسيقية، يسعى إلى معالجة المغالطات والشائعات التى تدور حول القانون، مشددًا على التركز حول اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون، مع مراعاة جائحة كورونا وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية.

وأكد، أن هناك أهمية قصوى حول رصد الثروة العقارية داخل الدولة المصرية، ولكن بما يتناسب مع ظروف المواطن البسيط، خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية.