تعديلات قانون الشهر العقارى «تحت الدراسة»

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية للمجلس خلال الجلسة العامة حيث أحال المستشار جبالى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وقدم نواب حزب الأغلبية «مستقبل وطن» مقترحاتهم لتعديل قانون الشهر العقارى، خاصة المادة 35 مكرر بعد أن تم دمج عدد من المطالب الشعبية التى وردت فى الشكاوى التى تسلمتها مقار الحزب بالمحافظات.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 106 لسنة 1973، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن إلى لجان الصناعة والزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال الجلسة، أدت النائبة أسماء سعد الجمال اليمين الدستورية كعضو مجلس النواب خلفا للنائب اللواء سعد الجمال، عضو المجلس عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد والذى وفاته المنية مؤخرا.

إذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه جاء ذلك عقب إرسال الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا رسميا إلى مجلس النواب يتضمن إجراءات عضوية النائبة أسماء سعد الجمال.

فيما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس،على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة فى مجموعه جاء ذلك للبرلمان، حيث تم الاستماع لتعديلات بعض النواب، على بعض الأعضاء، حيث أكد تقرير اللجنة، أن البوابة الإلكترونية تُعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة والتخلص من الوسطاء والشركات غير المرخصة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية. 

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. 

ويسعى مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

وفى سياق متصل، رفض رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، إلقاء البيانات العاجلة التى وردت من قبل أعضاء المجلس بشأن ما قاله الإعلامى تامر أمين فى برنامجه على قناة النهار. 

وقال جبالى: «إن المجلس لا يجوز له التعرض لمسألة مطروحة أمام القضاء باعتباره السلطة القضائية وادعوكم لنظر الموضوعات التى لدينا فى جدول الأعمال».  

وبعد اعتراض عدد من النواب جدد جبالى رفض مناقشة الأمر قائلا : «لا يجوز، الأمر معروض أمام القضاء وهو سلطة مثل السلطة التشريعية القضاء سيقول كلمته»، مضيفا: «اعلم مدى الأثر الذى تركه هذا الموضوع فى قلوبنا جميعًا لكن هناك مبدأ أعلى هو الفصل بين السلطات الموضوع مطروح أمام القضاء».

كما وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من حيث المبدأ بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

من جانبها نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصدير البلازما للخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى إتاحة التسفير مؤقتًا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى.. وقالت: التوجهات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير إذا كان بهدف التصنيع.. معلنة عن إنشاء 8 مراكز كنواة وبصدد إنشاء مصنعين.

وأكد وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا «أن قضية البلازما قضية أمن قومى ويعنى دخول تكنولوجيا حديثة فى مصر واستخلاص البلازما من الدم وإدخال التكنولوجيا الحديثة, موضحًا أن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف: هناك من يجلسون على المقاهى بجوار المستشفيات يتاجرون فى الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعًا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كاف، مطالبًا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.