حياة كريمة
وجه حضارى غير مسبوق للريف المصرى
هيثم يونس
فبينما تعد مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، من أبرز وأهم المشروعات القومية التى تستهدف تحسين مستوى الدخل والمعيشة للفئات الأكثر احتياجا، وجودة الخدمات المقدمة لا سيما فى القرى الأكثر احتياجا، إلا انها ليست المبادرة الاولى التى تستهدف توفير الحياة الكريمة لتلك الفئات، فقد سبقها عدة مبادرات طرحت من قبل الرئيس السيسى ومنها تحرك اجهزة الدولة لتنفيذ توجيهاته بتطوير المناطق العشوائية والتى باتت تختلف تماما الآن عن وضعها غير اللائق قبل التطوير، بالاضافة الى مبادرات تستهدف فى الاساس التمكين الاقتصادى للشباب، ومنها مبادرة طرح مجمعات صناعية للشباب مع تقديم تيسيرات غير مسبوقة لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صناعية فى قطاعات متنوعة للقضاء على البطالة ورفع مستوى الدخل الامر الذى ينعكس على دفع عجلة التنمية للدولة ككل.
رجح خبراء الاقتصاد أن تسهم تلك المبادرة الرئاسية التنموية «حياة كريمة» فى احداث طفرة إقتصادية من خلال دفع معدلات التنمية عبر التوسع فى التمكين الاقتصادى للشباب بمختلف القرى ومحافظات الجمهورية والتوسع فى تأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تشكل بدورها قاعدة أكبر اقتصادات فى العالم مثل دول امريكا والصين والتى تشكل قاطرة تنمية اقتصادية بها وبالعديد من الدول، ومنها الطفرة الاقتصادية التى حدثت لدول شرق أسيا وقامت نهضتها فى الأساس على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ما ساهم بدوره فى رفع دخل الفرد والبلد فى أن واحد.
واكد دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى أن مبادرة حياة كريمة تغطى نحو 375 قرية فى المرحلة الاولى بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وتأتى بدورها فى الوقت الذى تشيد فيه المؤسسات الدولية بقدرة مصر والاقتصاد القومى على تجاوز تداعيات أزمات مثل تفشى وباء كروونا، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن قيام الحكومة برصد مليارات الجنيهات كأدوات تمويلية مختلفة، للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تسهم فى دعم وتمكين الشباب الطامح فى بدء مستقبله المهني. اشار الى انه تتكامل مبادرة « حياة كريمة «مع مبادرات رئاسية وجهود أخرى لا تزال تبذل على أرض الواقع وتستهدف القضاء على الفقر والبطالة وتحسين الدخل ومستوى المعيشة ودفع عجلة الانتاج وتمكين الشباب اقتصاديا ومنها طرح تيسيرات غير مسبوقة لبدء مشروعات صناعية متنوعة، عبر توفير وحدات صناعية جاهزة كاملة المرافق، لإقامة المشروعات الصناعية فى العديد من المحافظات.
أوضح هناك تكاتف غير مسبوق من قبل الوزارات المختلفة والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة لدى القرى والفئات المستهدفة فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تشمل مساهمة رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والداخلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كما تتكامل أهدافها مع ما تمارسه كل من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات من جهود لدعم التنمية المستدامة فضلا عن مساهمة ما يزيد على 20 من مؤسسات المجتمع المدنى والتى تستهدف تقديم الدعم للفئات المستهدفة ممثلة فى الأسر الأكثر فقرا فى القرى المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والمرأة المعيلة والأطفال، والاشخاص ذوى الإعاقة.
من جانبها أكدت بسنت فهمى خبيرة الاقتصاد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان السابق، أن الحياة الكريمة بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل من خلال التوجيه بتطوير العشوائيات ودعم مشروعات الشباب، الا أن مبادرة «حياة كريمة» تعد فى الوقت ذاته واحدة من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” للفئات البسيطة وتحسين ظروفهم المعيشية، بدءا من توفير وتحسين الخدمات الصحية وبناء المستشفيات واطلاق القوافل الطبية، وتوفير سكن ملائم ورفع كفاءة المنازل وبناء مجمعات سكنية، وبناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وانشاء فصول محو الأمية، فضلا عن تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوى الإعاقة وكبار السن ومبادرات توعوية، وتوفير الأمن الغذائى، والمساهمة فى زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية.
أكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن أهمية مبادرة حياة كريمة تكمن فى التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة بأتاحة التدريب والتشغيل من خلال مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الانتاجية فى القرى لدعم المشروعات متناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادى بالاضافة الى انشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل متعددة للقضاء على الفقر والبطالة وتحسين مستوى الدخل.
أوضحت ان الدولة تبذل جهودا كبيرة فى تحسين الخدمات للمواطنين عبر رفع كفاءة البنية التحيتة ككل فى القرى والمناطق العشوائية الأكثر احتياجا ومد وصلات الصرف الصحى والغاز والكهرباء للمنازل.
أشارت فهمى الى ان المبادرة الرئاسية ترمى الى اهداف تنموية فى الاساس يأتى على رأسها دعم اقامة المشروعات الانتاجية للشباب والتى بدورها تزيد من معدلات الانتاج والتشغيل وتقضى على الفقر والبطالة ورفع مستوى الدخل للأسر من ناحية، حيث تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة التنمية وقاعدة الهرم لاقتصادات كبرى دول العالم مثل امريكا والصين وشرق اسيا بينما تاتى فى قمة الهرم المشروعات الكبرى، كما ترمى مبادرة حياة كريمة الى تحسين ورفع كفاءة البنية التحيتة وجميع اهدافها التى تمنح انطباعا لدى دول العالم بالاستقرار للمجتمع المصرى، مما يعنى جذب الاستثمارات الاجنبية التى باتت تمتلك التكنولوجيا والذكاء الاصناعى الذى تستقطبه مصر لاحداث ثورة صناعية ونهضة خلال الفترة المقبلة.
أكدت ان تلك المبادرات التنموية تأتى فى توقيت قياسى، حيث لا يزال يعانى اغلب دول العالم وكبرى الاقتصادات وتراجع العديد من قطاعاتها الصناعية واغلاق العديد من مصانعها، بسبب التأثر سلبا بتداعيات تفشى وباء كروونا، فى مقابل صمود مصر فى مواجهة العاصفة، وسعيها نحو النهوض والتنمية.
اشارت الى ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة لتمكين الشباب اقتصاديا، مطالبة بضرورة التوسع فى اجراء دراسات السوق والشباب فى كل محافظة على حدة لدراسة نقاط القوة والفرص والتيسيرات الملائمة لكل محافظة منها لاحداث طفرة فى المشروعات الصغيرة التى تحقق اهداف التنمية المستدامة لمصر، وهو ما يتكامل مع اهداف المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة».
605 ملايين دولار لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى خلال 2020
فيما تتكامل أيضا جهود وزارة التعاون الدولي، مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عبر ضخ تمويلات تنموية لقطاعى الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى بقيمة تصل إلى 605 ملايين دولار، فى اطار الجهود المبذولة مع الشراكات الدولية، وذلك خلال العام الماضي.
من جانبها أكدت دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية جاءت بهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يعزز فاعلية الجهود التنموية للدولة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إتاحة نحو 500 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى (تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى منحتين الأولى من ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار لصالح برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والثانية من إيطاليا بقيمة 2.7 مليون دولار ضمن برنامج مبادلة الديون لتمويل الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأغذية العالمي.
أشارت المشاط، الى أن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من أهم المحاور التى عملت عليها الحكومة لتعزيز فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات الأقل ضعفًا، فيما تدعم وتلتقى التمويلات المتفق عليها والمقدمة لقطاع الحماية الاجتماعية، ثلاثة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ممثلة فى القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال تمويل البنك الدولى يعتبر من أكثر النماذج الناجحة على مستوى العالم للحماية الاجتماعية، حيث يتم تنفيذه بآليات وطنية.
ومؤخرًا عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بمشاركة وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، لمناقشة خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع فى مشروع برنامج الأغذية العالمى لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة فى 63 قرية بخمس محافظات فى صعيد مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل.
