خارطة طريق للنهوض بـ«الزيوت والصابون» المملوكة للدولة

أكد المجتمعون من قيادات شركة مصر للزيوت والصابون المملوكة للدولة، والنقابة العامة للصناعات الغذائية باتحاد العمال على أهمية الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية «الإدارة والنقابة»، موضحين أن «الحوار» الذى طبقته «الشركة» مع ممثلى العمال على أرض الواقع أسفر عن استقرار مالى وإدارى وعمالى، كما أكدوا على المميزات التى تعود على الإنتاج، وحقوق العمال المشروعة فى ظل التنسيق واتباع خطوات المفاوضة الجماعية فى كل الملفات التى تخص المنشأة.

وأوضح النائب خالد عيش، عن أهمية التواصل والتسيق بين «النقابة العامة» و«اللجنة النقابية» وإدارة الشركة كنموذج يحتذى به فى الحوار الاجتماعى على أرض الواقع، وهو ما أسفر عن استقرار كبير فى علاقات العمل وبالتالى على الإنتاج.

وأضاف عيش أنه يحمل ملفات عديدة تخص قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم مقترحات من أجل المزيد من الاستقرار والتطوير والنهوض بالشركات، وكذلك ملفات تخص عمال مصر بشكل عام، خاصة فيما يخص التشريعات والقوانين منها مشروع قانون العمل، واللائحة التنفيذية للتعديلات التى حدثت على قانون قطاع الأعمال العام، ناهيك عن كل ما يحافظ على حقوق العمال المشروعة، وتحقيق التوزان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وأكد عيش على تركيزه خلال الفترة المقبلة على ملف التدريب والتثقيف وتبنيه مبادرة من أجل تأسيس أكاديمية للعمل النقابى، هدفها تدريب الراغبين من العمال فى الترشح للانتخابات العمالية فى كافة مواقع العمل والإنتاج، وسوف يبدأ بقطاع الصناعات الغذائية، مضيفًا أن الهدف الأول هو تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، من خلال خلق نقابيين جدد يعرفون حقوقهم وواجباتهم ولديهم القدرة على توعية العمال بفن الحوار الاجتماعى مع أصحاب الأعمال، وكذلك القوانين والتشريعات والاتفاقيات العربية والدولية ذات الشأن، وطرق التفاوض من أجل الحصول على الحقوق المشروعة دون تهديد العملية الإنتاجية. ثم تحدث رئيس مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون حامد عبدالسلام حسنين، عن خارطة الطريق التى اتبعتها الإدارة منذ عام 2014 وحتى اليوم، والتى تقوم على محاور علمية وعملية تتمثل فى التنسيق الكامل مع ممثلى العمال فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه أطراف العملية الإنتاجية، والجلوس على مائدة المفاوضات، وكذلك بدء تنفيذ خطة التطوير والنهوض والاحلال والتجديد بما لا يخل بالنواحى الفنية، ولا بحقوق ومستحقات العاملين المشروعة، داعيًا إلى تنسيق مع رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش من أجل التنسيق والدعوة إلى زيادة حصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى أسهم الشركة بحيث لا تعقل عن 32%، بدلًا من 27% حاليا، وذلك للحفاظ على «حصة المال العام»، وتحقيق الأمان والاستقرار بشكل أكبر للعمال البالغ عددهم 1450 عاملا بالشركة.