الكونجرس الأمريكى يتحرك لمعاقبة أردوغان

فى خطوة تستهدف الضغط عن النظام التركى لإجبارها على العدول على مسارها القمعي، وقع 170 عضواً بمجلس النواب الأمريكي، من الحزبين خطاباً أُرسل إلى وزير الخارجية أنتونى بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدى لقضايا حقوق الإنسان «المقلقة» وهى ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا.

وجاء فى الخطاب المؤرخ 26 فبراير والذى نُشر أمس الأول الإثنين، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت فى تصدع العلاقة بين الولايات المتجدة وتركيا.

وجاء فى الخطاب الذى من بين موقعيه جريج ميكس الرئيس الديمقراطى للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ومايك ماكول العضو الجمهورى البارز فيها «بشكل سليم لقيت القضايا الاستراتيجية اهتماماً كبيراً فى علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطى فى تركيا هما أيضاً مصدر قلق كبير».

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها المتكرر تجاه الحقوق والحريات فى تركيا.

وجاء فى خطاب أعضاء مجلس النواب أن أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي، وعينا حلفاء سياسيين فى المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية، وسجنا معارضين سياسيين وصحفيين وأفراداً من الأقليات بغير حق.

وفى محاولة منه للالتفاف، قال أردوغان مؤخرا إن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما وإن تركيا تريد تعاونا أفضل مع واشنطن.

لكن العلاقات تصدعت بسبب عدد من القضايا من بينها قيام تركيا بشراء نظام دفاع صاروخى روسى ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا.

فى السياق ذاته، وجهت المعارضة التركية انتقادات حادة للنظام التركى بقيادة رجب طيب أردوغان، وجدد رئيس حزب المستقبل التركى المعارض أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، هجومه على الحكومة التركية، وذلك خلال كلمته فى الذكرى الرابعة والعشرين لانقلاب 28 فبراير 1997، قائلا: «عندما تنظر إلى الهياكل التى تتحالف معها الحكومة الآن، نجد أن سجلاتها مشكوك فيها» وفقا لما جاء فى موقع تركيا الآن.

وعقد أحمد داود أوغلو جلسة افتراضية جمعته بأعضاء الحزب، قال خلالها: «لسوء الحظ نواجه اليوم إضفاء الطابع المؤسسى للاستبداد، وعندما تنظر إلى الهياكل التى تتحالف معها حكومة أردوغان، فإن سجلاتها تقريبًا فى 28 فبراير مشكوك فيها».

وأوضح رئيس الوزارء التركى الأسبق، أن حليف الرئيس وزعيم حزب الحركة القومية «دولت بهتشلي» كان نائبًا لرئيس الوزراء إبان انقلاب 97، وأنه عندما كان القمع مستمرًا تحقق من سجل 28 فبراير للعديد من الأكاديميين، الذين ظهروا فى وسائل الإعلام الموالية، وأعلنوا طاعتهم من خلال التصرف كرؤساء. مضيفا: «نحن نعرفهم جميعًا».

وأضاف داود أوغلو: «لا يمكن تخيل نظام سياسى قائم على الرفاهية الفردية، مبدأ فصل السلطات له فى الواقع جانب يحمى الناس من أنفسهم، بينما انتشرت ظاهرة نزع الصفة الإنسانية إلى المجتمع بأسره من خلال حزب العدالة والتنمية اليوم، وحكم رئيس الجمهورية على المجتمع بأسره بفهم موحد للأخلاق بدونية موحدة».

فيما قالت رئيسة حزب الخير التركى المعارض «ميرال أكشنار» إنه لا يمكن انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان؛ لأنه مهما كان الدرس الذى تعلمه من انقلاب 28 فبراير 1997، فإن الأمة ستعطى الدرس نفسه إلى الغطرسة وإلى من أُعجبوا بأنفسهم وأوصلوا العباد إلى تلك المرحلة.

وأضافت أكشنار، خلال كلمتها بمؤتمر حزب الخير، بمقاطعة كيزيل بأنقرة، فى ذكرى مرور 24 عامًا على ذكرى الانقلاب: «الآن لدينا أمل فى إمكانية الإطاحة بالبعض عن طريق الديمقراطية وعبر صناديق الانتخابات».

وأردفت: «لا يمكن انتخاب السيد أردوغان مرة أخرى. وبصفتى شخص شهد 28 فبراير، هناك شيء واحد لن أتخلى عنه أبدًا وهو التعلم من الماضي. تعلمنا من النقص والخطأ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا يجب أن نثق بأمتنا» .

كما نشرت أكشنار تغريدة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» حول ذكرى 28 فبراير، قالت فيها: «أى نوع من الدرس علمته أمتنا لأولئك الذين لم يحبوا أنفسهم، ورفضوا قيمهم فى 28 فبراير، قبل 23 عامًا، اليوم بغطرسة واحترام للذات سيتعلم الدرس نفسه من لا يسمع ويرى أمتنا».

إلى ذلك، اتخذت أزمة البنك المركزى فى تركيا منحى جديدا، مع دعوة اثنين من من المسؤولين السابقين فى البنك، إجراء تحقيق رسمى فى خسارة عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات المؤسسة المالية العام الماضي.

وأصبح البنك المركزى فى تركيا عنوانا جديدا للأزمة الاقتصادية فى تركيا، فبينما قال الرئيس رجب طيب أردوغان أن احتياطات البنك بلغت قرابة 100 مليار دولار، قالت المعارضة مدعومة ببيانات رسمية إن المؤسسة المالية مديونة بنحو 60 مليار دولار.

وفقدان احتياطات النقد الأجنبى فى البنك المركزى يضر كثيرا بقدرته على ضبط الأوضاع المالية فى البلاد، وخاصة دعم العملة المحلية.

وتحدث دورموش يلماز، الذى ترأس البنك بين عامى 2006 و2011، ونائب المحافظ السابق إبراهيم تورهان، عن ضرورة إنشاء البنك لجنة للتحقيق فى الخسائر الفادحة، على ما أوردت مواقع إخبارية تركية، امس الأول.

ويقدر بنك الاستثمار الأمريكى غولدمان ساكس أن البنك المركزى أنفق حوالى 100 مليار دولار من احتياطياته فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 ، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو.

وبعد هذه الخسائر الضخمة، دعا سياسيون ومعارضون الحكومة إلى الكشف عن مصير هذه الأموال، غير أن الجديد هو دخول مسئولين سابقين فى البنك على خطة الأزمة.

وقال يلماز، وهو عضو فى حزب الحركة القومية، إن الأموال ربما استخدمت لدعم الشركات مالياً. وتساءل: «ما هى الشركات الصناعية التى تم منح النقد الأجنبى لها؟ هل ذهبت إلى شركات الزومبي؟

وخلال الأسبوعين الماضيين، كرس أردوغان جانبا كبيرا من تصريحاته إلى الدفاع عن سياسته النقدية وتقديم الوضع المتردى فى البلاد على أنه جيد جدا.

وقال أردوغان: «تقول المعارضة المنافقة إن احتياطى البنك المركزى من العملات الصعبة نفد بالكامل، بل تجاوز ذلك الحد.. وقالوا إن الاحتياطى تحت الصفر».

وأضاف «أصدقائى حين وصلنا إلى السلطة كان احتياطى البنك المركزى 27.5 مليار دولار، والآن بلغ نحو 95 مليار دولار، فى فترة رئاستى للوزراء ارتفع احتياطى العملات الصعبة لدى البنك إلى 132 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 95 مليار فى الوقت الراهن».

غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية، فندت مزاعم أردوغان، وكشفت أن البنك المركزى التركى مدين بنحو 56 مليار دولار أميركي.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى المعارض فائق أوزتراك: «هذه البيانات ليست من عندي، إنها بيانات البنك المركزي، بتاريخ 18 فبراير الحالي، بلغ صافى احتياطى البنك من العملات الأجنبية سالب 600 مليون دولار، أى أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية فى خزينة البنك المركزي».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، لدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية».