البرلمان يوافق نهائيًا على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتى 2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على 3 مشروعات قوانين الأول: مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والثانى: مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاءالمجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والثالث: مقدم من العضور ضياء الدين داودو آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.

وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهرالعقاري حتى  ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة  والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائه الأمر الذى ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة: تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهرالعقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولا تقبل المادة المتعلقة بالشهر العقارى إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

وخلال الجلسة العامة قال المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان: «المواطن ينتظر منا التصويت على إرجاء العمل بقانون الشهرالعقاريحتى 30 يونيو 2023، وأشار إلى أننا نتعاهد على مساندة المواطن المصرى إلى آخر مدى، واضاف: رئيس الجمهورية طرح تأجيل التطبيق مدة العامين  والسير علو هذا النهج هو الهدف الرئيسى صالح المواطن، وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لشعوره بالمواطن، قائلا: أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري، مؤكدًا أن الـ1% رسوم المحامين ليس له سند قانونى، مطالبا نقابة المحامين تعلق العمل به، مشددا على أهمية أن تراعى نقابة المحامين ذلك.

 مواصلا أننا ننتظر قانونا متكاملا من الحكومة بخصوص الشهر العقارى يتغلب على المشكلات التى عانى منها القانون، معلنا رفع الجلسة العامة أمس، على أن ينعقد المجلس من جديد فى 14 مارس الجارى.

وتقدم زعيم الأغلبية بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، مطالبًا بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠، والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة  ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقارى حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣. 

ووجه تساؤلات للحكومة، مطالبًا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذى أكده المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة فى الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية، وتوصيل المرافق، والتسجيل فى الشهر العقارى.

وطالب زعيم الأغلبية بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذى ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد. 

وفيما يتعلق بنسبة 1% المتعلقة بنقابة المحامين، أكد المستشار علاء فؤاد، أن هذه النسبة ليست لها أى سند قانونى، مطالبًا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها فى المشروع المتكامل الذى تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية. 

وطالب زعيم الأغلبية الحكومة أن تشرك البرلمان ونوابه أغلبية وأقلية وفى صياغة التشريعات المهمة، وقال: «نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب، وتدخل الرئيس أنهى الأزمة ولا يجب أن نكون هدفًا سهلا لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب، وانتقد سياسة الحكومة فى إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا، إن به الكثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.

وفى سياق نفسه قال النائب عاطف المغاورى: إن بداية مارس سيشهد له التاريخ، حيث ناقش المجلس مشروع قانون استكمالا لدوره فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التى سادت بسبب قرب التعديلات التى أدخلت سابقا على الشهر العقارى، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى حقق بالأمس ما دعا إليه سابقا، عندما استشعر رأى الشارع بشأن قانون الشهر العقارى، وأجل تطبيقه لمدة عامين. 

وأكدت النائبة سكينة سلامة، أن الرئيس السيسى دائمًا ينحاز لمصالح المواطنين، واستعرض هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى، مؤكدًا أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات لصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.