الخميس المقبل.. مُراجعة جديدة لأسعار الفائدة بالبنك المركزى

وسط حالة من الترقب بالأوساط الاقتصادية، تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، بمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتعديلها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، وذلك فى ثانى اجتماعاتها خلال العام الجارى 2021. وأصدر قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، مذكرة بحثية حول حجم التضخم العام وتأثيره على أسعار الفائدة، حيث توقعت بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 18 مارس. وأوضحت «بلتون» أن التضخم العام السنوى سجل 4.5% فى فبراير مقابل 4.3% فى يناير، ليعكس ارتفاعًا بنحو 0.2% مقابل تراجعًا بنسبة 0.4% فى يناير على أساس شهرى. وجاء ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهرى نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية فى فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% فى يناير.

ولذلك تحفز التطورات على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة فى ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزى 7% (+/-2%) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وأوضحت بلتون :»إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى بعد التراجع الذى شهدته خلال الشهرين الماضيين والذى تزامن مع ارتفاع ملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة فى اجتماع 18 مارس». الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قام خلال العام الماضى 2020، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، منها 300 نقطة أساس تم خفضها دفعة واحدة فى مارس، ضمن إجراءات لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى ، قد قررت فى اجتماعها السابق 4 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ومن جانبه ألمح بنك الاستثمار فاروس أنه يتوقع خفض الفائدة بمقدار 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك ما يشير إلى احتمالية أن يلجأ «المركزى» إلى الخفض خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل، بعد أن قام بتثبيتها فى اجتماع فبراير الماضى.

وتأتى التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات تسمح بتقليص الفائدة لمستويات أقل، وذلك ما أكده تقرير لشبكة بلومبرج، فى وقت مبكر من العام الجاري.

كذلك توقع بنك الاستثمار HC فى تقرير له خلال الأسبوع الماضى أن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة خلال العام الجارى بنحو 100 نقطة أساس، وذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة.

ويقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة فى الفترة الأخيرة رغبة فى تحريك عجلة الاقتصاد، وتنشيط عمليات الاقراض لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث سيحفز خفض الفائدة على عمليات الاقتراض، ومن ثم المساهمة فى تحريك النمو الاقتصادى.