البرلمان يوافق على الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020

شهد مجلس النواب، أمس الاثنين، خلال الجلسة العامة برئاسة حنفى جبالي، رئيس البرلمان، الموافقة على التقرير العام الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة والخاص بالحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.  وأكد رئيس البرلمان، أن جميع التوصيات التى تضمنها التقرير ستحال إلى الحكومة بشأنها وانتقد نواب البرلمان خلال الجلسة العامة، غياب الوزراء عن حضور الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة. فيما علق جبالى هناك ممثلون للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد متواجدون بالجلسة العامة، مضيفا أن «وزير المالية د.محمد معيط موجود فى مهمة رسمية خارج البلاد».  وتابع رئيس البرلمان «وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد حضرت أمس، وكذلك نائب وزير المالية أحمد كوجاك».  وكان فى مقدمة من انتقدوا الحكومة النائب ضياء داوود الذى قال «الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا، مضيفا الرأى العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة ولو الحكومة واثقة انها تأمن العقاب من البرلمان بالمعنى السياسى ستتجاهل ملاحظات وتوصيات البرلمان، مضيف أن «الشعب ينتظر منا رقابة افضل».  ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي، يجب أن يشارك فى الجلسة العامة تمثيل حكومى رفيع المستوى، موضحا خلال الجلسة العامة «الهيئات الخاسرة لا يجب أن تقبض مكافآت»، مضيفا يجب حسب عجز الموازنة والبحث عن الإيرادات غير الضريبية ودعم القطاع الخاص والاستثمار والبحث عن موارد أخرى من التصدير والإيرادات الحقيقية من التجارة والزراعة والصناعة.  وطالب بدراوى بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية فى الرد على الملاحظات الخاصة بالنواب على الحساب الختامى.  وقال د.ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لا يجب تجاهل تأثير أزمة فيروس كورونا على اقتصادات العالم ومنها مصر.  وهاجم النائب أحمد فرغلى وكيل اللجنة الاقتصادية الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة على انحيازه للحكومة ودفاعه عنها فى تقرير الحساب الختامى للموازنات العامة. وتساءل فرغلى لماذا يدافع الدكتور فخرى الفقى عن الحكومة بالرغم من وجود سلبيات كثيرة فى الحساب الختامى للموازنات، موضحا أن هذا دور الحكومة وليس دور رئيس لجنة الخطة والموازنة.  وشدد النائب عبد الحميد الدمرداش، على ضرورة البحث عن موارد لمواجهة العجز الحادث فى الموازنة العامة للدولة.  وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تبنى الحكومة سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، وذلك لتفادى المساس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل، مطالبا بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها. 

وأشار الحصرى، إلى استمرار تعديات الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة وما امكن حصره منها أكثر من 4 آلاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا، مشددا على أهمية التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية. 

وإنتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى,