الشيوخ يوافق على مواد قانون المهندسين

وافق مجلس الشيوخ على بعض مواد مشروع قانون نقابة المهندسين والذى يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع.

ووافق المجلس على نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين والذى ينص على تشكيل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلى، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسمًا قدره 500 جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكترونى. 

وشهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة مناقشات واسعة حول المادة «٤» من مشروع بتعديل قانون نقابة المهندسين والخاصة بزيادة رسوم القيد بجدول نقابة المهندسين من ١٠ جنيهات إلى ٥٠٠ جنيه وفقًا لما انتهى إليه فى التصويت بقاعة المجلس. . وكانت التعديلات الواردة من الحكومة  قد طالبت بأن يؤدى الطالب رسمًا قدره ألف جنيه ويسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكترونى، وهو لم يوافق عليه عدد من النواب. . وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: إن قيمة رسم القيد تسدد لمدة واحدة. 

وأيده فى ذلك النائب سامح عاشور، الذى أكد أن الرسم الحالى للقيد بنقابة المهندسين وقدره عشر جنيهات لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.. ووفقًا لما تم التصويت عليه بالمجلس أصبح رسم القيد بنقابة المهندسين ٥٠٠ جنيه. 

على صعيد متصل تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، ببيان عاجل لمجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسبب ما شهدته محافظة سوهاج خلال الفترة القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج مما ترتب علية زيادة أعداد المصابين والضحايا كما تقدم بمذكرة منفصلة لرئاسة مجلس الوزراء بها عدة مطالب تخص سرعة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.