«التعاون الدولى» تبحث مع شركاء التنمية حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها

عقدت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021 والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ويأتي الاجتماع في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدفع الشراكات الدولية مع خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية وتحقيق الاقتصاد الدائري .

اكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في إطار الموجة الأولى من الإصلاحات، مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم دول المنطقة والعالم.