استمرار إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 

 فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم آليات القطاع السياحى لتنشيطه وتذليل أية عقبات تواجهه... أعلنت الدولة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه  المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020... والتى اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021.

وأشار خبراء السياحة والسفر؛ إلى أن مد العمل بالإعفاءات؛ تعدخطوة مهمة لتقليل الأعباء على القطاع السياحة فى ظل تلك الأزمة.

وطالبوا؛ بتخفيض رسوم مسحة كورونا للسياحة الوافدة وتوفير مراكز موحدة لإجرائها. وفى البداية أكد   الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء ان من المعروف توجه السياحة العالمية حاليا بصورة عامة  نحو اجراء المسحة قبل السفر إلى أية دولة وبعد وصول السائح للبلد الذى سيزوره يتم اجراء مسحة ثانية... مشيرا إلى أن ذلك  يتطلب  ضروؤة توفير أماكن محددة للسائحين لإجراء المسحة سواء بالمطارات أو مستشفيات محددة ومعتمدة أو مراكز تحاليل بسعر موحد لأنه حاليا كل شركة طيران تعمل بشكل منفصل ولها معامل تحاليل معتمدة ولا تعتمد أى شركة طيران غير المراكز المتعاقدة معها وهذا أمر صعب فى التنقل بين مراكز التحاليل أو المستشفيات المعتمدة من شركات الطيران ولا بد من اعتماد جهات من وزارة الصحة واقامة مراكز بمناطق مختلفة بالمدن السياحية لاجراء المسحات للسياح توفيرا للوقت والجهد.

وأوضح د.عاطف عبداللطيف أن هناك مغالاة  فى أسعار إجراء مسحة كورونا فهى تكلف السائح فى مصر ما بين 130 دولارا و180دولارا  فى بعض المراكز المعتمدة من شركات الطيران لإجراء المسحة وهذا رقم كبير بالمقارنة بتكلفتها فى دول مجاورة مثل اليونان 60يورو والامارات مجانا وهذه متوسط الاسعار فى منطقة حوض البحر المتوسط بشكل عام.

ونوه رئيس جمعية مسافرون الى انه لابد من ايجاد وسيلة سريعة لإجراء المسحة فى وقت سريع وبسعر مناسب للسائحين الذين يزورون مقاصدنا السياحية بمختلف المحافظات مشيرا إلى أن السياح القادمون من دولا بعيد مثل أمريكا أو كندا واستراليا واليابان وغيرها يكون لديهم برنامج سياحى يشمل 3 دول على الأقل وفى كل بلد يدفع السائح رسوم إجراء مسحة كورونا ويجد انه مقارنة بالدول التى يزورها ان سعر المسحة فى مصر مرتفع. وأكد د.عاطف أن الإجراءات الصحية المتبعة بالدول لمواجهة فيروس كورونا واشتراطات الأمان الصحى للسائح هى التى ستحكم حركة الشغل والسياحة والمنافسة بين الدول فى جذب السياح وكذلك التسهيلات والأسعار المتعلقة بمسحة كورونا.

وفيما أكدت دينا بكرى عضو غرفة شركات السياحة وعضو شعبة السياحة والطيران بغرفة الجيزة التجارية؛ أن التسهيلات التى قدمتها الدولة  أيضا للقطاع السياحة؛ قد تضمنت العديد من النقاط من بينها:  الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الدخول  للمراسى النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) فى المطارات فى المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار فى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضا.

وأضافت بكرة ؛ أن  الآليات والتسهيلات للقطاع تضمنت  أيضا الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ إبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهرا، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتبارا من 1 نوفمبر 2021، بدلا من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.