«التضامن» تدرس ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر

لحماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها، تدرس وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى «تكافل»، منها عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو سن 18 سنة.

من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار فى البشر بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومرورًا بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال فى سن المدرسة، وأيضًا تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج «سكن كريم»، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعى الأسرى والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جدًا للأسرة المصرية لبناء المواطن والوطن فى آن واحد.

وأشارت إلى، أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضًا تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التى قد يُساء تفسيرها لدى البعض، حيث إن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصلاح المجتمع بشكل عام، محذرة بعض الأسر التى تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمى ليتفادوا طائلة القانون، خاصة أن الزواج غير الرسمى أو غير المُوثق أو «العُرفى» يزج بالفتاة فى مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها فى حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.