5 اتفاقيات تدعم تنمية المشروعات الصغيرة وإتاحة فرص العمل للشباب وتحفيز الابتكار وتمكين المرأة

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، مؤخرا انعقاد عدة فعاليات ولقاءات مهمة فى إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، منها المؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم أجندة التنمية الوطنية.

بما يسهم فى تدعيم تنمية المشروعات الصغيرة واتاحة فرص العمل للشباب وتحفيز الابتكار وتمكين المرأة وتحسين مستوى المعيشة.

يأتى فى مقدمتها موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتدشين مشروع شراكة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر،وتستفيد منه وزارة التجارة والصناعة، لخلق فرص العمل.

كما يهدف المشروع إلى إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء مع القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لتتيح بدورها فرص عمل أفضل، فضلا عن تحفيز نمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية داخل مصر و تعزيز الاستثمارات الوافدة.

ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد ودعم الصناعة والابتكار.

كما شهدت وزيرة التعاون الدولى إطلاق منصة التعاون المشترك للقطاع الخاص، وتأتى فى إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال الشراكات الدولية فى 2021، بمشاركة شركتى اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتمانى «اى سكور»، وأكثر من 70 من شركاء التنمية.

 فيما عرضت الشركتان، الحلول والخدمات الرقمية التى تقدمانها للقطاع الخاص فى مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذى تقومان به فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

 أكدت المشاط، أن مصر حققت العديد من الإنجازات فى هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى تسعى لدعم استراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية فى مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، موضحة أن منصة التعاون المشتركة حول الرقمنة تستهدف وضع خطوط عريضة للتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص فى هذا المجال يتم ترجمتها إلى فرص حقيقة للتعاون المشترك.

وفى إطار اللقاءات الثنائية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية وبحث الاستراتيجيات المستقبلية، التقت وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، حيث ناقشتا برامج التعاون للعام الجاري، وملامح خارطة الطريق المستقبلية، فى إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائى الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية.

تطرقت المباحثات الى المشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين مستقبلًا، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلاب وسكان التجمعات الريفية.

وفى سياق آخر بحثت «المشاط»، و الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة، موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والجهات المعنية فى مصر حيث يتم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو فى قطاعات: الهجرة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحى وسوق العمل والتعليم الفنى والتدريب المهنى والتنمية الحضرية والإصلاح الإدارى والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الخاص وقطاع المخلفات الصلبة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، مع كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجالات التعاون المشتركة بين وزارة التعاون الدولى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتعاون المستقبلى لدفع الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين المرأة فى مختلف المجالات.

كما بحثت إمكانية تعزيز التعاون، لتصبح مصر أول دولة فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق منصة تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًا.

كما شهدت وزيرة التعاون الدولى إطلاق برامج تسريع الأعمال بين أكاديمية البحث العالمى والبنك الأفريقى للتنمية، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولى تسعى من خلال الشراكات الدولية مُتعددة الأطراف لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال، ومعالجة فجوات التمويل والخبرات فى المراحل الأولى منها بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.