4 مليارات دولار إجمالى استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر

كشفت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالى استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار.

فيما تضم  محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية نحو 98 مشروعًا بقيمة 1.27 مليار دولار فى العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتمويل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مباحثاتها ومختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، لتعزيز مجالات التعاون الثنائى والشراكات الجارية، والمشروعات المستقبلية، فضلا عن سبل تعزيز دور المؤسسة فى دعم القطاع الخاص داخل  مصر، وذلك فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية ، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أى عوائق تواجه تنفيذها،  والتنسيق معها لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات التى يتم تنفيذها. 

أكدت المشاط  أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

حضر اللقاء الذى عقد عبر الفيديو،  ميرزا حسن، المدير التنفيذى وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، و سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى، ووليد لبادى المدير القُطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، 

 أشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التى ساهمت فى دفع التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية.

وأضافت  أن 2021 سيكون عام تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

من ناحيته أكد  مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص   فى ضوء خطط الإصلاح الهيكلى التى تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية فى قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.

وسلط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمصر داخل المنطقة وقارة أفريقيا ودورها التنموى الهام، والريادة التى اكتسبتها فى العديد من المجالات التنموية.

وفى ذات السياق تطرق سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أهمية منصة التعاون التنسيقى المشترك التى دشنتها وزارة التعاون الدولي، للمضى قدمًا فى تعزيز الشراكات الدولية وتقوية العلاقات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وتناولت النقاشات مجالات التعاون المشتركة التى يمكن التركيز عليها الفترة المقبلة فى إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحى وتحلية المياه.