اتحاد العمال: مناقشة قانون العمل الجديد فى «الشيوخ» بداية عملية لإصدار تشريع يحقق الأمان لكل من يعمل بأجر

أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن بدء مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى بدأت « لجنة الطاقة والبيئة» فى دراسته، بعدما أرسله مجلس النواب لـ«الشيوخ» لإبداء الرأى فيه، بداية عملية نحو سرعة إصدار هذا التشريع، المعروض على مجلس النواب منذ عام 2017، والذى يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفى لكل من يعمل بأجر فى مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالى يؤدى إلى زيادة «الإنتاج» العنصر الرئيسى فى التنمية والتقدم الاقتصادى.

وقال عيش إن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتى فى توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً فى كل الأحداث والتحديات والأوبئة، موضحاً أن فلسفة هذا القانون تأتى لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفى، ومعالجة كافة الثغرات التى من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضى عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل فى إطار سياسة العمل عن بُعد التى تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر فى نسبة العمالة الأجنبية فى بعض المنشأت، والمقررة بـ10% فى التشريع الحالى، وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة فى التكنولوجيا العالمية والتدريب.

وأشار عيش إلى أن هذا التشريع الجديد، يأتى تماشياً مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من ثغرات تتعين معالجتها، خاصة أنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر فى مصر منهم «عمال القطاع الخاص»، موضحاً أنه يمتلك رؤية خلال مناقشته لهذا التشريع حتى يأتى مهتماً بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومواجهة أزمة »العمل من الباطن»، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة كاملة، وأيضا لجذب الاستثمار العربى  والأجنبى والمصرى، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور، وكذلك الضمان الكامل لحقوق العمال فى الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوازن والاستقرار لكافة أطراف العملية الإنتاجية.