«أزمة نقص الرقائق الإلكترونية تضرب» أسواق أجهزة المحمول عالميًا ومحليًا

ألقت الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية بآثارها السلبية على السوق العالمي للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والتى بدأت تظهر مع منتصف عام 2020 مع إغلاق عدد من المصانع العالمية المتخصصة فى إنتاج هذه الرقائق وأغلبها فى دولة تايوان.

وبدأت تأثيرات الأزمة فى اتجاهيبن الأول : رفع أسعار بعض مكونات الهواتف الذكية، وعلى رأسها الشاشات، كذلك هناك شركات عالمية مصنعة للهواتف كان لديها مخزون من هذه الرقائق الإلكترونية وملاءة مالية كبيرة واستطاعت شراء احتياجاته من الرقائق فى حين أن هناك شركات مصنعة لا يتوفر لديها مخزون من هذه الرقائق ولا تمتلك الإمكانيات المالية لشراء الرقائق, وبالتالى فإننا سنواجه قريبًا شركات هواتف تستمر فى إنتاجها وقادرة على المنافسة وإطلاق منتجاتها من الهواتف.

وسيترتب على أزمة الرقائق الإلكترونية إعادة هيكل التسعير للهواتف الذكية فى الفترة الحالية وفقًا للقدرات المالية للشركات العالمية المصنعة للهواتف، مع توقعات بزيادة حصص الشركات الكبيرة وسيطرتها على السوق مقابل تراجع حصة الشركات الصغيرة.

ومن جانبة أكد كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة «KMG»، لتوزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه فيما يتعلق بتأثير أزمة الرقائق الإلكترونية على السوق المحلية فإن السوق سوف تتأثر نتيجة التوسع فى  عملية “الرقمنة”  التى تعتمد على عنصرين مؤثرين على زيادة الطلب على الهواتف الذكية نتيجة دعم الدولة المصرية لمفهوم التحول الرقمى لكل خدماتها ويتمثل العنصر الثانى فى زيادة وعى المؤسسات والأفراد بتبنى أدوات التحول الرقمى وتشجيع «العمل عن بعد» و«التعليم عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».

وأكد أن ذلك ساعد على تنمية استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لتسهيل نظم العمل بالمؤسسات وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الأجهزة المحمولة والتابلت.

وأضاف قائلًا: «عندما نقارن قطاع الهواتف الذكية بقطاعات أخرى فإن قطاع الهواتف الذكية كان أحد أعلى القطاعات التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضى فى ظل النمو الكبير على الحلول التكنولوجية خلال جائحة فيروس كوفيد – 19 وأنها كانت أحد أهم أدوات مواجهة هذه الأزمة فى حين أن القطاع الثانى كان قطاع الأجهزة الطبية لمواجهة الفيروس».

وفيما يتعلق بتاثير فرض رسوم محلية على الهوتف الذكية أكد رئيس مجلس إدارة شركة «KMG» أن رفع الرسوم والضرائب على الهواتف الذكية سيؤثر على قبول المستخدم النهائى باستخدام هواتف ذكية بمواصفات فنية أقل, الأمر الذى ظهر بشكل واضح فى زيادة الطلب المحلى على شريحة من الهواتف الذكية الأقل فى المواصفات الفنية وتراجع الطلب المحلى على الهواتف الذكية ذات المواصفات الفنية العالية.

وحول مدى الاستفادة من استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى قال غنيم: إن وزارة الاتصالات قامت مؤخرًا بجهود متنوعة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وتقديم الحوافز المالية والفنية للشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة فى هذا المجال إلا أن تعميق وتوطين صناعة الإلكترونيات يعتمد على جهود متكاملة بين الجهات الحكومية والبحثية حيث لا يمكن أن تكون هناك رسوم وضرائب على مكونات الإنتاج فى حين أن المنتجات النهائيه معفية من الرسوم والضرائب, الأمر الذى لا يحفز المستثمرين على الدخول إلى عملية التصنيع.

وأكد أهمية التركيز على تشجيع الاستثمار فى الصناعة المكملة لتصنيع مكونات الإنتاج «كوابل، بلاستيك، شاشات» لأن وجود هذه الصناعات سيكون عنصرًا محفزًا جدًا لدخول المستثمرين إلى صناعة الإلكترونيات.

وتابع: «من الضرورى أيضًا التوجه إلى السوق الإفريقية وما ترتبط به مصر من اتفاقيات تجارية تخول لها تصدير المكونات الإلكترونية بدون جمارك علاوة على ضرورة منح حوافز تصدير للمصدرين الذين ينجحون فى تصدير منتجاتها للخارج».