السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات صندوق النقد الدولى

تعهدت فرنسا، أمس بمساعدة السودان المثقل بالديون، والذى يخوض عملية انتقال ديمقراطى، على تخفيف ديونه للوصول إلى الشبكات المالية العالمية وجذب المستثمرين، وذلك خلال مؤتمر دولى للجهات المانحة فى باريس.



وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير، أن فرنسا ستساعد السودان فى تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولى من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.

فيما سيؤكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، هذا التعهد المالى لبلاده خلال «المؤتمر الدولى لدعم عملية الانتقال الديمقراطى للسودان»، الذى يعقد فى العاصمة الفرنسية عشية قمة حول انعاش الاقتصاد فى إفريقيا.

وكان «ماكرون» قطع هذا الوعد لرئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، خلال زيارته لفرنسا فى سبتمبر 2019، بعد ستة أشهر على الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وأنهت حكمه الذى استمر لثلاثة عقود.

وكتب فولكر بيرثس، الموفد الخاص للسودان، فى تغريدة، أنه هذا القرار «صائب» فى الوقت المناسب.. على السودان الآن والمجتمع الدولى إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوسًا منها... والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم».

وكانت فرنسا، من أولى الدول التى حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية التى تعتبرها مثالًا على التحول الديموقراطى في إفريقيا.

ويأتى رهان هذه القمة، على توحيد المجتمع الدولى حول السودان والبدء بمعالجة الديون المتعددة الأطراف للسودان.

«السودان»، بلد غنى بموارد النفط والتعدين، ويرزح تحت دين خارجى يبلغ 60 مليار دولار.. وضربت جائحة «كوفيد-19» اقتصادًا كان فى حالة ركود منذ ثلاث سنوات، مع تضخم متسارع ونقص حاد فى السلع الأساسية.

فيما كان «حمدوك»، قد سبق وخفف الديون مع البنك الدولى بفضل مساعدة أمريكية بقيمة 1.15 مليار دولار بعد أن شطبت واشنطن فى ديسمبر السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب ما وضع حدًا للعقوبات الاقتصادية التى وضعته فى عزلة من المجتمع الدولى.

ومطلع مايو، أعلنت الخرطوم أنها حصلت على قرض بقيمة 425 مليون دولار ممول من السويد وبريطانيا وإيرلندا لتسديد متأخراته لدى البنك الإفريقى للتنمية.

ومن المقرر عقد جلسة عمل «للمضى قدمًا نحو تخفيف عبء ديون السودان» لنادى باريس أكبر دائنيه بنسبة 38%، وإعادة جدولة الديون، من خلال استعادة الثقة، قد تمهد الطريق للاستثمارات الأجنبية للعودة للسودان.

وأعلن جوفروا رو- دى – بيزيو، رئيس أبرز نقابات أصحاب العمل «ميديف»، «أننا معجبون جدًا بما قمتم به».

ومن بين القطاعات الاستراتيجية التى من المرجح أن تجذب المستثمرين، أشار إلى البنى التحتية والزراعة والطاقة والمعادن والاتصالات.