اليوم.. القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العلاوة الجديد

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم  الأربعاء، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.

يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة قبل إجازة عيد الفطر من مناقشة عدد من المواد..وينص القانون على صرف حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

واشتمل أيضا،على منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد اقصى.

وكذلك زيادة الحافز الإضافي الشهرى ، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام- كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، باتفاق اتحاد الصناعات مع وزارة الصحة على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد من خلال توفير مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن ذلك يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج. 

وقال السلاب: إن المناطق الصناعية منتشرة بعدد من المحافظات وتضم عددا كبيرا من المواطنين المغتربين العاملين بها، مشيرا إلي أن عددا منهم يسافر كل أسبوع أو شهر إلى محافظته، وبالتالي سيكون من الأفضل توفير مراكز تلقى لقاح كورونا داخل تلك المناطق الصناعية.