اقتصادية النواب توافق على إصدار لائحة قانون الصكوك السيادية خلال 3 أشهر

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع قانون مقدم منالحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتى تقضى بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية. 

وقال رئيس وحدة الدين فى وزارة المالية محمد حجازى إنه مع كافه التقدير للبنك المركزى إلا ان المالية هى المسؤلة عن السياسات النقدية للدولة أما «المركزي» فيعنى بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه فى مشروع القانون لكن اللائحة التنفيدية تتضمن اجراءات تنفيذية، موضحا أنه تم النص على أن يؤخد رأى الأزهر فيها حتى لا يكون هناك شبهة شرعية وكذا الرقابة المالية لاسيما وارتباطها بالأمور التنفيذية. 

فى المقابل رفضت اللجنة مقترح ممثلى البنك المركزى المستشار محمد هاني، بأن يتم أخد رأى البنك المركزى فى اللائحة التنفيذية، على غرارالأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما أستقر رأى اللجنة فى ضوء استماعها للإيضاحات، أن اخذ رأى البنك فى مشروع القانون اعمالا للدستور كافيا لاسيما وأن اللائحة اجرائية. 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهى إليه مجلس الشيوخ فى شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله، وفى حضور ممثلى الأزهر الشريف والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شئون المجالس النيابية.  

وتنص المادة الثانية من مواد الاصدار حسبما وافقت عليها اللجنة، والتى أخذت فيها بما انتهى إليه مجلس الشيوخ ومفادها « يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف ، والهيئة العامة للرقابة المالية».

وتأتى أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية،