«تضامن المصريين»

خلال سبع سنوات تحررت وزارة التضامن الاجتماعى من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى اختزلت دعم الدولة فى معاش ضمانى بسيط حيث تبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مسـتوى المعيشة للمواطن.

وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية: الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية:

تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9,3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد فى عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد فى عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%، و تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72,5% فى مقابل نسبة الذكور التى تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالى أفراد الأسر.

تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

 

 المساعدات الاجتماعية

 

تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالى 1,5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالى 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهرى 400 جنيه مصرى كما بلغ إجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيه لـ 79,870 مستفيد.

 

تكافؤ الفرص التعليمية

 

وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين فى كافة المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصرى لدعم كافة أنواع الطلاب.

كما تم إعفاء 5,5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية « ابتدائى، إعدادي، ثانوى» من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل التعليم المدرسى لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غيرالقادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى 5,8 مليون طالب مدرسي، وتم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالى المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائى ونقدى للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال.

كما تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة فى جهود التطوع المختلفة.

 

توصيل الغاز

 

تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعى لـ 112,175 أسرة فى 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالى 230 مليون جنيه مصرى ممولة من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

 

 الحد من الزيادة السكانية «برنامج 2 كفاية»

 

تطوير عيادات تنظيم الأسرة: تم استحداث 65 عيادة تنظيم أسرة، 6,136,911 زيارة طرق أبواب، 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها مليون سيدة، بمشاركة 108 جمعية ومؤسسة أهلية.

 

 برنامج مودة

 

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج مودّة خلال شهر مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية، بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن وصول معدلات الطلاق إلى 198,269حالة، الأمر الذى استدعى ضرورة البدء فى وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج فى المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة.

بلغ عدد المترددين على المنصة مُنذ إطلاقها 4,070،864 متردد « 70% منهم من الإناث «، كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات اجتياز البرنامج التدريبـى لمنصة «مودة» كمُتطلب تخرُّج اختيارى على مستوى كل الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسى 2020 - 2021 وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 259,524 شاب وشابة. 

 

تكافؤ الفرص الصحية

 

يستهدف برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتى لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء. وفى عام 2020، استهدف البرنامج إجمالى 41,000 أُم بتكلفة 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمى.

كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

 

الزيارات المنزلية

 

تم تنفيذ 6,136,911 زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 894,290 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

 

برنامج وعى للتنمية المجتمعية

 

أُطلق برنامج وعى فى 27 فبراير 2020.. ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية وهى: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى. 

ولقد تم بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين فى الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 250 فصلا لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة «لا أمية مع تكافل».

 

تطور برنامج حياة كريمة

 

انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 فى الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية « المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر « والبرنامج الرئاسى «حياة كريمة» عام 2019 فى 11 محافظة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين فى الريف المصرى وبصفة خاصة فى القرى الأكثر فقرًا. وقد أسهمت 23 جمعية أهلية فى تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته 17% من إجمالى التكلفة تقريبًا. وبلغت إجمالى تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة الأولى 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و13,838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التى تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادى التى تمت إتاحتها لحوالى 6,7 الف أسرة وتم التوسع فى البرنامج الرئاسى ليصل المستهدف إلى 1400 قرية فى 52 مركزا فى 20 محافظة، وسيتم التوسع فى دور وزارة التضامن الاجتماعى ليشمل خدمات الطفولة المبكرة فى إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات 2 كفاية فى الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع فى الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

 

 العمالة غير المنتظمة

 

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى: 1- تعمل وزارة التضامن الاجتماعى مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

2- تم تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.

3- تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

4- تم إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

5- تم وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

6 - تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السـمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

 

استهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية

 

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعى ومع غرفة اتحاد الصناعات ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين، ومع غيرهم من الشركاء فى تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة فى مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، وتبلغ قيمة المشروعَين حوالى 120 مليون جنيه مصرى يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع إسهام الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض، وتقوم الوزارة ببذل المساعى لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

 

1 - الإغاثة والنكبات:

 

التعويضات وقت الأزمات: قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل تعويضات استهدفت 215 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 6000 مليون جنيه مصرى، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصرى إلى 100 ألف جنيه مصري. كما ساهمت الوزارة والهلال الأحمر المصرى فى إغاثة النكبات الإقليمية فى الدول العربية والإفريقية بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالى 200 مليون جنيه مصري. وقد استطاعت الوزارة أن تعبىء مواردها وموارد المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالى 14 مليون فرد بقيمة 2,4 مليار جنيه مصرى.

 

2 - توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية

 

فرش وتأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة « بديل العشوائيات، حيث تم تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 623,6 مليون جنيه فى مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجارى تأثيث 11,830 وحدة سكنية فى الخيالة والنهضة والسلام وغيرها من المناطق المستحدثة بتمويل يصل إلى 370 مليون جنيه مصرى.

 

3 - بنك ناصر الاجتماعى

 

التكافل الاجتماعى: تم صرف 680 مليون جنيه مصرى بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة.

 

 - النفقة 

 

بلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة فى مارس 2021 ما قيمته 2,34 مليار جنيه، فى حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه.. أى أن الدولة تحملت مبلغ 2,12 مليار جنيه مصرى من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.

 

- لجان الزكاة

 

بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات ما قيمته 3,2 مليار جنيه مصرى يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة سنويا.

 

- حجم القروض

 

بلغ إجمالى حجم القروض المنصرفة لأنشطة البنك 41 مليار جنيه لإجمالى عدد 835 ألف مستفيد.

 

أرباح البنك

 

بلغت أرباح البنك فى منتصف هذا العام حوالى مليار جنيه مصرى مقارنة بالمتحقق فى نفس الفترة من العام الماضي، والمتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام بالرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزى فيما يخص تأجيل الأقساط.

 

حجم الإيداعات

 

تطورت حجم الإيداعات بالبنك فى مارس2021 حيث بلغت 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار جنيه للأفراد و3,18 مليار جنيه للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية تتضمن برامج الحماية الاجتماعية شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

 

حجم التمويلات

 

تطور حجم التمويلات الممنوحة إلى العملاء حيث بلغت 27 مليار جنيه مصرى فى 31/3/2021 بنسبة تطور عن المُحقق فى العام الماضى بزيادة قدرها 7%.