«حياة كريمة» لأصحاب المعاشات

اهتم الرئيس السيسى منذ اليوم الأول بملف التأمينات الاجتماعية لما له من أثر مباشر على الأمن والسلم وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، فنظام التأمين الاجتماعى يحظى باهتمام كل فئات المجتمع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، سواء فئات المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يؤدون اشتراكات التأمينات الممثلة فى حصة صاحب العمل عن العاملين لديه، أو المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير وأصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، كما يحظى باهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم من المستحقين للمعاشات.

وقد عانى نظام التأمين الاجتماعى من العديد من التحديات الضخمة التى تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التى طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدنى قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التى لا تخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى

يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الاجتماعى أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومى والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية فى هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

فور تولى الرئيس المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التى قررتها قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتمت مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، كما تم إعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة يكون القسط الأول خلال العام المالى 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وقد تمت مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع أى تشابكات مالية مستقبلا وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، وسداد القسط الثانى البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى المقبل 2021/2022.

الإصلاح التشريعى

لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصرى كان ولا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعى لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة، حيث جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 والذى ضم بين جنباته العديد من المزايا التى كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغة. 

ومن أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019: إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 (اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة السيد اللواء / جمال عوض محمود، وإنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى بإدارة متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقارى، وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل، و تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

بالإضافة لتوحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج، وتخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الاجتماعى السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش، و إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

حل مشكلة العلاوات الخمس

أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمس وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة أن الأحكام الصادرة فى هذا الشأن لا تعطى هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسى وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وقد تم الصرف لجميع مستحقى العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسى مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالى 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة. 

الإعفاء من المبالغ الإضافية

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون « 173» لسنة 2020 و الذى يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعى بشأن الاعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين فى سداد متأخراتهم التأمينية. 

وقد بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليارات جنيه لصالح المواطن المصري.

ولتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات المختلفة جاء التفكيربمبادلة المديونيات بإصول عقارية وأراض حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية واسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات. 

 وأيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومحافظة الشرقية حيث تمت تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.

 التحول الرقمى للهيئة

 جاءت تكليفات الرئيس بتنفيذ التحول الرقمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ عملية احلال نظام الحاسب الآلى الحالى المتقادم بنظام آلى حديث يسمح بتحقيق الربط الآلى مع قواعد بيانات باقى قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الاجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الآلى الجديد خلال سنتين.

معالجة تدنى قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين

جاءت تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التى اتخذتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها:

تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش 

بلغ الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات السيد الرئيس بالعمل على رفع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيهًا وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019.

وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات ما يقارب 1.25 مواطن.

وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه فى 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه فى شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيهًا أى زيد معاشه بمبلغ 986 جنيهًا بنسبة تزيد على 328%.

تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية 

توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة، وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014.

فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهى قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه فى هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية فى شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالى معاشه فى شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيهات، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيهات، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.

ويظهر أثر قرارى رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جليًا عندما نعلم أن إجمالى المعاشات المنصرفة خلال العام المالى 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه فى حين ستبلغ هذه القيمة العام المالى المقبل 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.

المعاشات الاستثنائية

 تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية نظرًا للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنويًا لعدد 57 ألف مواطن مصرى خلال الفترة من 2014 و حتى 2021. 

تحسين منظومة صرف المعاشات شهريًا وتطبيق الشمول المالى

هو ما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالعمل به تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالى لكافة قطاعات الدولة ومن أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات و المستحقون عنهم و الذى يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن وذلك للتيسير على تلك الفئة المهمة من المجتمع المصرى وللتيسير عليهم وضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان فى صرف استحقاقاتهم التأمينية وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم، وكانت هناك خطوات متعاقبة وسريعة فى هذا المجال منها، تطبيق الشمول المالى على أصحاب المعاشات والمستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة» والتى تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، وقد تم تحويل ما يقارب من 3.9مليون بطاقة حتى الشهر الجارى مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة.

أيضا الإعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتباراً من أول يوليو 2021 حيث سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقى إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

 والتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف المستحقات التأمينية حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال «الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية»، بالإضافة لميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكترونى بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد، وتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى بين البنك الأهلى المصرى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضم المدد التأمينية

من القرارات التى أحدثت إنفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلى من كافة مكاتب الجمهورية التى تقوم بمراجعتها وإعتماد تلك المدد على الحاسب الآلى دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذى يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

شمول الصحفيين بالحماية الاجتماعية

بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدى أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفى بجدول المشتغلين، تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020يتم بموجبه معاملة الصحفى تأمينياً كصاحب عمل، الأمر الذى سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن، وجار حالياً التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأعضاء تلك النقابات.

تطوير نظام المعلومات الحالى

 إعادة إطلاق الموقع الكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية، وإتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1، 2،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه وإنهاء اشتراكه واستمارة تعديل الأجور آلياً من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، وإنشاء مركز احتياطى للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.

 فى مجال الاتفاقيات الدولية وبرتوكولات التعاون لم يقتصر دور الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعى لمواطنى الدولة المصرية داخل حدود جمهورية مصر العربية فقط بل هدفها أن تصل إلى المواطن المصرى بأى مكان بالعالم فكان العديد من البروتوكولات للتعاون مع دول العالم منها ما هو قائم بالفعل والعمل على تنشيطه وتحديثه ومنها ما هو جديد ومن تلك الاتفاقيات وأهمها :- 

- توقيع اتفاقية التأمين الاجتماعى الجديدة بين الجانبين المصرى واليونانى بعد استكمال كل الإجراءات القانونية فى هذا المجال وتعديلها. وأشارت الاتفاقية إلى أنه حال بلوغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجز أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعى فى مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه فى اليونان كأنها مدد اشتراك فى مصر وبالتالى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش. والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصرى التى قضاها فى مصر واستقر به الحال فى اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت فى اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش

- الحرص على تفعيل بروتوكول المعاشات التبادلية بين الشقيقتين « مصر والسودان « الموقع فى 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإدارى للدولة المصرية من الموظفين أو بالأعمال الحرة الأخرى، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان.