زيادة الاحتياطى النقدى تعزز استقرار الاقتصاد وتغطى قرابة 8 أشهر واردات
واصل الاحتياطى النقدى للبلاد ارتفاعه مسجلًا 40.584 مليار دولار بنهاية يونيه مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو بزيادة تقدر بنحو 116 مليون دولار فى شهر.. ويعكس استمرار زيادة الاحتياطى التحسن فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من القطاعات المختلفة رغم تأثيرات أزمة كورونا، كما أنه يعكس نجاح البنك المركزى فى إدارة ملف الاحتياطى بكفاءة عالية.
وقال مسئول مصرفى لـ «روزاليوسف» إن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد فى الوقت الراهن أصبح يغطى ما يزيد على 7.7 أشهر واردات سلعية مقتربًا من مستويات ما قبل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن هذه المستويات تعد أعلى من المستويات الآمنة المتعارف عليها والتى يتم تحديدها بـداية من 3 أشهر واردات سلعية.
وأوضح المسئول أن الزيادة فى الاحتياطى النقدى تأتى فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون تأخير، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويدعم تصنيفاتنا الائتمانية لدى مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد أن زيادة الاحتياطى النقدى تدعم حفظ اتزان سعر الصرف، لاسيما أن البنك المركزى يقوم من خلال أدواته للسياسة النقدية باستهداف معدلات تضخم مقبولة، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطى وما يعكسه من تحسن فى تدفقات النقد الأجنبى يعزز من استقرار سعر الصرف ومن ثم الأسعار بالسوق المحلية.
وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بشأن مكونات الاحتياطى النقدي، فإن الاحتياطى النقدى يتكون من 3 عناصر رئيسية، وهى الذهب، حيث تبلغ قيمة الذهب المدرج فى الاحتياطى النقدى 4.1 مليار دولار بنهاية يونيه الماضي.
كما تبلغ قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة 201 مليون دولار، أما النقد الأجنبى فيمثل القيمة الأكبر، حيث سجل 36.278 مليار دولار، ويقوم البنك المركزى بدوره بتنويع النقد الأجنبى الممثل للاحتياطى النقدى من خلال سلة عملات تضمن تحقيق الاستقرار لهذه القيمة.
وكان البنك المركزى قد كشف الأسبوع الماضى عن زيادة كبيرة فى أحد روافد النقد الأجنبى للبلاد، وهى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وقال البنك المركزى المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال فترة الشهور العشـرة (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، بمعدل 10.5% بنحو 2.5 مليار دولار، وذكر «المركزي»، أن التحويلات سجلت نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2019/2020).
كما أظهرت البيانات ارتفاعا فى تلك التحويلات خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوى بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).
وبصفة عامة تشهد تدفقات النقد الأجنبى لمصر تحسنًا فى الفترة الأخيرة رغم تحديات أزمة كورونا، حيث شهد قطاع السياحة تحسنًا مع بدء فتح حركة الطيران، ومن المتوقع زيادة قيمة إيرادات السياحة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع توقيع الرئيس الروسى رسميًا قرارا بعودة حركة الطيران للمنتجعات المصرية، كما تشهد حركة التصدير نموًا أيضًا، لاسيما فيما يتعلق بالصادرات الزراعية التى شهدت تحسنًا غير مسبوق، كذلك شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عودة التعافى بعد أن كانت قد تأثرت بسبب إغلاقات الدول فى ظل أزمة كورونا، وهو ما يشير إلى إمكانية زيادة إيرادات القناة خلال الفترة المقبلة.
