الجمعة 17 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

«حياة كريمة».. مشـــــــــروع القرن الـ 21

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذى يعد الأضخم والأعظم فى التاريخ، يعتبر بمثابة «أيقونة الجمهورية الجديدة فى مصر»، مضيفًا فى كلمته خلال انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، أن مشروع تنمية الريف يعتبر مصريًا 100 % باستثمارات تزيد على 700 مليار جنيه، من بينها حوالى 260 مليارا تكلفة المرحلة الأولى، مشددا على أن المشروع يعد ملحمة بناء وتعمير تشهدها جميع محافظات مصر، حيث يستهدف حوالى 58 % من إجمالى السكان .



خلال الاحتفالية الكبرى، التى أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة والتى شهدت فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، محاور العمل الرئيسية بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة، بحضور أعضاء الحكومة والعديد من كبار المسئولين ، ورجال الأعمال، وممثلى المجتمع المدنى، والمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، والإعلاميين، والصحفيين، والفنانين، وآلاف المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.

  وفى مستهل عرضه، تقدم رئيس الوزراء بأخلص التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والحضور؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على مصرنا بالخير والرخاء والبركات.

وأعرب مدبولى عن سعادته بهذا اليوم التاريخي، الذى يشهد إطلاق مشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لافتا إلى أن ذلك ليس من قبيل المبالغة، باعتبار أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هى المشروع الأضخم الذى لم تقم أى دولة فى العالم فى العصر الحديث بتنفيذه، وفى هذا الصدد توجه بالشكر الجزيل لزملائه من أعضاء الحكومة، لتفويضه بأن يقدم بالنيابة عنهم هذا العرض الذى يعد نتاجا وثمرة لجهدهم جميعاً، وتجميعا لكل الجهود التى سيشهدها شعب مصر فى هذا المشروع العظيم.

وخلال استعراضه، أشار إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة «أيقونة الجمهورية الجديدة»، التى وعد الرئيس السيسى الشعب المصرى بها، والتى سيكون عنوان إطلاقها الحقيقى هو هذا المشروع العملاق وغيره من المشروعات القومية التى تنفذ على أرض مصر، وتغطى ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها فى المناطق الصحراوية، أو عبر تطوير المناطق القائمة، والتى كانت تعانى من الإهمال لعشرات السنين، وعدم التركيز فى عملية التنمية لها.  

كما أكد أن الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت فى تعزيز القدرة على البدء فى تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، قائلا إن كل مشروع ينفذ هو مشروع قومى وعالميّ، ولكن يظل مشروع «حياة كريمة» وتنمية الريف المصرى هو الأكبر والأعظم فى تاريخ مصر.

وأشار إلى أن كل هذه المشروعات ليست مجرد منشآت حديثة، كما كان يقول البعض، ولكنها فى الحقيقة إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع الوطن، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، وهذا هو جوهر «الجمهورية الجديدة» المتمثل فى إعادة تصميم وإعادة بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، ونصيب الريف فى ذلك أن يشهد تنمية حقيقية لا تتوقف عند مجرد إدخال المرافق أو تنفيذ مشروعات أو تحسين وضع منازل، بل إحداث تنمية شاملة ترفع من المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لأهالينا فى الريف المصري.

وفى الوقت نفسه، تطرق للحديث عن أن الدولة المصرية على مدار القرون السابقة كانت دوماً تشهد فى كل قرن مشروعاً ضخماً ويطلق عليه مشروع القرن؛ فعلى سبيل المثال فى القرن 19 كانت عملية «حفر قناة السويس»، وفى القرن العشرين كانت ملحمة «بناء السد العالي»، لافتاً إلى أن كل مشروع منهما استغرق بالمصادفة 10 سنوات، كما أن كل مشروع منهما كان، رغم أهميته، محصورا فى منطقة جغرافية بعينها، فبينما ارتبط حفر القناة بمدن قناة السويس، اقترن السد العالى بمنطقة أسوان وكان هدفه توليد الطاقة الكهربائية، لكن بالنظر إلى مشروع «حياة كريمة» يمكننا القول بكل ثقة أن هذا هو مشروع القرن الحادى والعشرين لمصر، لكون التحدى الأعظم فى هذا المشروع أنه لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشمل كافة أرجاء مصر، كما أنه ليس عملا هندسيا واحدا، بل ينضوى تحت رايته آلاف المشروعات التى ستنفذ فى وقت واحد فى جميع القرى المصرية، مشيراً إلى أنه بالرغم من عظمة كل المشروعات الكبيرة التى تنفذ خلال السنوات السبع الماضية، سيظل هذا هو المشروع الأعظم فى تاريخ مصر.

ولفت إلى أن مشروع «حياة كريمة» هو مبادرة تشهد تجميع جهود عمل كافة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و «تكافل وكرامة»، و«مصر بلا غارمات»، وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستتجمع وتنفذ فى وقت واحد فى كل القرى المستهدفة، وسيتم تسريع وتيرة تنفيذها فى جميع القرى، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من هذا المشروع، كما قال الرئيس، أننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال هذه المبادرة العظيمة، لتطوير الريف المصري.

واستعرض مدبولى 10 ملامح رئيسية للمشروع، ستحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، مشيراً إلى أن مصر ستشهد لأول مرة ملحمة بناء وتعمير تمتد لكل أرجاء مصر، تغطى 4500 قرية، وأكثر من 28 ألف تابع، تنفذ فيها المشروعات فى 175 مركزاً، و 20 محافظة، كما تستهدف الدولة لأول مرة بمشروع قومى واحد أكثر من نصف سكان مصر، حيث يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، كما أنه يعد أول مشروع قومى ليس من مكون واحد بل يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وكل ما يحلم به أى مواطن بسيط فى الريف سيكون موجودا فى هذا المشروع العظيم.

و أكد أن هذا المشروع العظيم هو أول مشروع مصرى يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه، وقال إن أفكار هذا المشروع بدأت بأحلام الشباب المصرى واستجابت له قيادة سياسية حكيمة وأطلقته، ثم بلورت الحكومة خطته التنفيذية فى صورة مشروعات وخطط بعقول مصرية، وسيتم تنفيذه بأيد وسواعد مصرية، كما أن جميع المواد المستخدمة ستكون مصنعة فى مصر، كما أن المشروع بتمويل مصرى خالص، وهو ما رحب به الحاضرون.

و لفت مدبولى إلى أنه لأول مرة سيختار المواطن المصرى مشروعاته ضمن تطوير الريف المصرى لأجل «حياة كريمة»، حيث تم عقد اجتماعات عديدة مع أهالينا فى القرى للتعرف على احتياجاتهم؛ حتى يتسنى للحكومة ترجمة هذه الاحتياجات لمشروعات يتم تنفيذها، مشيرا إلى أنه لأول مرة أيضا يشارك الشباب المتطوع من خلال مؤسسة « حياة كريمة» فى مجالات متنوعة، منها المتابعة الميدانية والتوعية المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية، وسيكون بإمكان عشرات الآلاف من الشباب المشاركة بقوة فى هذا المشروع القومي.

وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» ستشهد لأول مرة إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري، وكيفية القيام برفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين التغطية بالخدمات الصحية، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، وتحسين مؤشرات التعليم، وزيادة فرص العمل المتاحة، كما سيتم خلال المشروع تنفيذ خدمات لم يشهدها الريف المصرى من قبل مثل: شبكات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والألياف الضوئية، والمجمعات الزراعية، فضلا عن المجمعات الخدمية المتقدمة للمصالح الحكومية فى القرى الأم.

وأضاف أن هذا المشروع، والذى أشار إليه العالم أيضا بأنه المشروع الوحيد الذى يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف.

وأوضح، أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المشروع العملاق فى بداية عام 2019، بدأت الحكومة المرحلة التجريبية له واستهدفت تنمية القرى الأكثر فقراً وشملت 375 قرية، عبر تنفيذ عدد من التدخلات، لكن خلال هذين العامين علمتنا التجربة أنه ليتم تحقيق تنمية حقيقية، ويشعر المواطن فى الريف بثمار هذا المشروع يجب ألا نركز على قرى منفردة، لكن لابد من تنفيذ هذه التنمية على مستوى المراكز بكل قراها وتوابعها؛ حتى تتكامل عملية التنمية والخدمات بها، ولذا فقد تحول المشروع من مجرد تنمية قرى منفردة لإحداث تنمية حقيقية لجميع مراكز الجمهورية التى يتبعها أكثر من 4500 قرية فى 175 مركزا، على أن تشمل المرحلة الأولى التى يتم إطلاقها من جانب رئيس الجمهورية بصورة رسمية، 52 مركزا، لافتا إلى أن الرئيس عوّدنا على ألا يتم إطلاق أى مشروع إلا بعد أن يتم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما بدأت الحكومة بالفعل فى تنفيذه من بداية العام، حيث بدأنا العمل فى تنمية الـ 52 مركزا بمشاركة كل الأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى أكثر من 1400 قرية، بالإضافة إلى 10 آلاف تابع، بتكلفة إجمالية للمشروعات التى سيتم تنفيذها فى هذه المرحلة تتجاوز 260 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم اختيار الـ 52 مركزا وفق دراسات علمية وطبقا لمعايير معدلات الفقر، والمشكلات التى تعانى منها، ونسبة الخدمات المتوافرة، ولذا فقد تم اختيار هذه المراكز باعتبارها الأكثر احتياجا، رغم أنه سيتم تنفيذ المشروعات فى باقى الـ175 مركزا الأخرى خلال العامين المقبلين.

وانتقل رئيس الوزراء خلال كلمته إلى شرح مفصل للتدخلات الرئيسية فى تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، واستهل ذلك بمحور تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وبناء الإنسان المصري، والتدخلات اجتماعية، والتنمية اقتصادية، لافتا إلى أن كل محور من هذه المحاور يندرج تحته عشرات المشروعات، وقال: على سبيل المثال البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، ففى خلال الفترات الماضية كان أهالينا ونواب البرلمان يطالبون الحكومة بتنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم تكن الدولة فى فترات سابقة قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، لكن بفضل الله الدولة الآن وبفضل توجيهات الرئيس وبقدراتنا الحالية وتراكم خبراتنا وشركاتنا المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، سيتمتع الريف المصرى بانتهاء هذا المشروع العظيم بكافة خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى تطوير الطرق والمجمعات الحكومية، والغاز الطبيعي.

وقال: فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصرى سنعمل على تطوير مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والتوعية والثقافة، وفى محور التدخلات الاجتماعية سنعمل على توفير سكن كريم، وإحلال وتطوير المنازل القديمة والمتهالكة، إضافة إلى برامج تدخلات عديدة أخرى، وأخيرا يحقق هذا المشروع ما تصبو إليه الدولة فى محورها الأخير من تنمية اقتصادية وتوفير لفرص العمل لكل شبابنا.  

 وانتقل رئيس الوزراء لتقديم شرح تفصيلى لكل محور من محاور العمل؛ ففيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحى بالقرى المحرومة، حيث تشكل تلك القرى 82% من قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستشهد تغطية هذه القرى وجميع المناطق المحرومة بالخدمة، ومد شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى 100%.

وأضاف، أن المبادرة تستهدف تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة محطات صغيرة، وتنفيذ مشروعات المد والتدعيم للشبكات بالقرى، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة ومتهالكة، وبناء 51 محطة جديدة لتنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة.  

وفيما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل الريف المصري، أن الدولة تخوض تحديا كبيرا فى هذا الملف؛ حيث تستهدف المبادرة مد هذه الخدمة لنحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية، وتنفيذ مواسير بأطوال 16 ألف كم طولي، فى حين لا يتجاوز عدد القرى المخدومة حالياً بالغاز الطبيعى بين قرى المرحلة الأولى 59 قرية، لافتا إلى أن المشروع سيسهم فى رفع العبء عن المواطنين فى الوصول إلى الطاقة النظيفة. 

وفى مجال الاتصالات ومكاتب البريد، أوضح أن المبادرة تشهد لأول مرة إدخال خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف المصري، بما يسهم فى إدراج كافة القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية، وتحسين تغطية شبكات الهواتف المحمولة داخل الريف المصري، مضيفًا أن الجهود فى هذا القطاع تتضمن كذلك تعديل وتطوير مكاتب البريد بمعظم القرى.

وفيما يتعلق بمجال الري، أكد أن هناك ملحمة أخرى تهدف إلى تأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الكبيرة والمهمة للغاية التى تنفذها الدولة حالياً لتقليل تكلفة التطهير وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، لافتا إلى أن أهالينا فى القرى الواقعة فى نهايات الترع دائماً ما كانوا يشكون من نقص المياه، ولذا فالمرحلة الأولى وحدها تتضمن تبطين 2500 كم، تم الانتهاء من 37% منها بإجمالى 900 كم.

وأشار مدبولى إلى أن ما يتعلق ببناء الانسان المصري، يُعد تدخلا من التدخلات الرئيسية للمشروع؛ وذلك سعياً للنهوض بالمستويات الفكرية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية للأجيال المقبلة، مؤكداً أن محور التعليم يأتى على رأس أولويات بناء الانسان المصري، منوهاً إلى أنه من المستهدف خلال هذه المرحلة إنشاء أكثر من 14 ألف فصل جديد، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة بواقع أكثر من 1250 مبنى مدرسيا قائما، وذلك لإتاحة التعليم الأساسي، والعمل على حل مشكلات زيادة معدلات الكثافات داخل الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، إلى جانب العمل على خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، من خلال إقامة المزيد من الحضانات وتوفيرها للأطفال الأقل من أربع أو خمس سنوات.

وفى مجال الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق سيسهم فى تجهيز البنية الأساسية والعمرانية بالقرى المستهدفة فى المرحلة الأولى من المشروع لتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، عبر رفع كفاءة المنشآت الصحية الموجودة فى الريف،  حيث إنه من المقرر خلال هذه المرحلة إنشاء 24 مستشفى مركزيا جديدا، و1374 مركزا ووحدة صحية، إلى جانب توفير نقاط إسعاف جديدة، وقافلة علاجية تصل إلى 1000 قافلة، بالإضافة إلى توفير 40 سيارة قافلة أشعة مقطعية متنقلة، .

أما فى مجال الشباب والرياضة، فأوضح أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 1000  مركز شباب، منها 271 مركزا جديدًا، لرعاية النشء والشباب بقرى الريف المصري.

وفى مجال الثقافة، أكد أن هناك العديد من التدخلات التى تستهدف العمل على إحياء وتعزيز الهوية المصرية ونشر الوعى الثقافي، وإعادة ثقافة القراءة والكتابة لكافة قرى الريف المصري، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات.

وفيما يتعلق بمحور التدخلات الاجتماعية ، أشار إلى أن هذه التدخلات تستهدف العمل على توفير مظلة حماية اجتماعية وتمكين المرأة اقتصادياً وجعلها شريكا رئيسيا فى تنمية الريف، موضحًا أن مشروع «سكن كريم» يأتى على رأس هذه التدخلات الاجتماعية، ومن المخطط أن يصل عدد المنازل  للمستحقين لـ «سكن كريم» إلى 120 ألف منزل فى 52 مركزاً بـ 20 محافظة، لافتا إلى بدء تنفيذ مشروع  «سكن كريم» بالفعل فى العديد من القرى، وكان الهدف منها بتوجيه من الرئيس، هو الارتقاء بمستوى المنازل التى يسكنها أهالينا فى هذه القرى، كما نفذنا ملحمة تطوير المناطق غير الآمنة فى المدن المصرية. وقال رئيس الوزراء : وفقا لما تم إعداده من دراسات علمية، فلقد وجدنا أنه طبقا للمخطط فى المرحلة الأولى فقط سيتم تطوير 120 ألف منزل، وينبغى هنا التوقف عند نقطة مهمة للغاية تتمثل فى طرح تصور وتوجه جديد للدولة، يجب أن نستوعبه جميعا، وهو أننا عندما نقوم  ببناء المنازل، نبنى دور أول وثان فوق الدور الأرضى بدلا من الطريقة القديمة التى كنا نعتمد فيها على بناء دور أرضى فقط. 

وأضاف أن التدخلات التى كانت تتم سابقا ضمن مشروع «سكن كريم» تضمنت تطوير منازل مبنية بالطوب اللبن أو مسقوفة بالجريد، لكنها فى النهاية كانت منازل تضم دورا واحدا فقط أرضيا، ومن هنا كان المواطن الريفى يلجأ لبناء منزل على أرض زراعية، ولذا فقد جاء التصور الخاص ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، وهو ما يمكننا من مضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه، لكنه سيحافظ فى النهاية على الرقعة الزراعية. 

وفيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكاني، أوضح أنه من المستهدف، أن يتم رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل بالمراكز المستهدفة، وهى المستشفيات التى تم بناؤها على مدار السنوات الماضية ولم تستغل وكان ذلك دائما محل شكوى، وسيعاد استغلال هذه المبانى لتصبح مراكز تنمية متكاملة، تشمل تقديم الخدمات الصحية وخدمات الأسرة، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بتلك المستشفيات، إلى جانب تشغيل20 مركز تنمية أسرة، وتمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، فضلاً عن توفير وإتاحة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وميكنة تلك الخدمات وربط قواعد البيانات الخاصة بها.

وحول التدخلات الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، أشار إلى أنه من المخطط إنشاء 20 مركز خدمة جديد لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لهم، منوهاً إلى التدخلات الخاصة بتطوير وحدات التضامن الاجتماعي، والتى من المقرر أن تشمل تطوير 64 وحدة تضامن، لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لقاطنى تلك القرى.

وحول تدخل التنمية الاقتصادية والتشغيل، أوضح أن كافة أوجه التنمية التى يتم تنفيذها فى الريف المصرى لابد أن تصحبها توفير فرص عمل لأهالينا فى القرى، حيث إن عدم توفير فرص العمل يجعل التنمية تنمية منقوصة، وهو ما يدفع إلى استمرار الهجرة إلى المدن أو خارج مصر، مؤكداً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة أثناء تنفيذ عملية التنمية والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى للشباب والسيدات بهذه القرى، لافتا إلى أنه فيما يخص التشغيل الدائم فهناك العديد من المبادرات يتم تنفيذها سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو غيره، حيث من المستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى، أو تلك التى يتم تنفيذها من جانب وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا البنوك المصرية، لإقامة مشروعات تستهدف تشغيل الشباب ومحدودى الدخل، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا إقامة مجمع حرفى صغير بكل وحدة محلية قروية على مساحة تقترب من فدان يحتوى على ورش ومعارض تعتمد على الحرف والفرص التى تتميز بها كل قرية، على أن تدار من خلال القطاع الخاص ويقوم بتسويق منتجات تلك المشروعات.

وأكد أن تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» يستهدف توفير مئات الآلاف بل ملايين فرص العمل للشباب من خلال التشغيل المؤقت، مما يتطلب توفير تدريب لهم، مؤكداً أنه يتم بالفعل توفير برامج تدريب متعددة لتعليمهم الحرف الأساسية، وتدريبهم على التقنيات الحديثة .