الأحد 25 يوليو 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

الأسبوع المقبل البرلمان يعقد جلسته للانتهاء من أجندته التشريعية والرقابية قبل الإجازة النيابية

يعقد مجلس النواب جلساته الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويسعى مجلس النواب للانتهاء من أجندته التشريعية والرقابية قبل الحصول على الإجازة البرلمانية والتى تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن المقرر أن يعلن المجلس أجندته خلال الجلسات التى تنعقد الأسبوع المقبل، كما يتم التنسيق مع الحكومة بخصوص الأجندة التشريعية والأولويات خلال المرحلة المقبلة، وكذلك بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة للجان النوعية والجلسات العامة.

وكان مجلس النواب قد وافق على 4 تشريعات قبل الإجازة البرلمانية، وفى مقدمتها تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك قانون فصل الإخوان. 

وأعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائى على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ونص القانون على أنه يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها فى سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -فى حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق فى التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة. 

كما نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة. 

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة والتى انعقدت برئاسة المستشار حنفى جبالي، أمس الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة. 

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى موازنتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. 

وبينت المادة الثانية الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانونرقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، عدا الأسباب الصحية. 

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه. 

فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.. 

كما وافق المجلس على وافق مجلس النواب على  مجموع مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الاغلبية النائب أشرف رشاد الشريف  وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش  

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة   أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك  وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. 

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .  فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .