الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الشيوخ يقدم كشف حساب دور الانعقاد الأول

المجلس يرصد نسبة مشاركة الحكومة فى الجلسات و اللجان بالأرقام

قدم  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، كشف حساب  لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول و الذى  يعكس  ممارسة اختصاصه التشريعى المنصوص عليه  فى الدستور.



أداء الحكومة  وأكد  تقرير حصاد مجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول، مشاركة 13 وزيرا بالحكومة بالجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الشيوخ.

ويأتى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، فى الصدارة من حيث حجم المشاركات بواقع 14 مشاركة، ثم وزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد بواقع 4 مشاركات، يعقبها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بواقع مشاركتين.

وشارك فى الجلسات كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير الخارجية السفير سامح شكري، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

الدبلوماسية البرلمانية 

ورصد التقرير البرلمانى دور المجلس بالدبلوماسية البرلمانية لافتا  إلى أنه رغم ما فرضته جائحة كورونا من قيود على التنقل خارجيا إلا أن مجلس الشيوخ لم يغفل مسئولياته الخارجية، حيث استقبل رئيس مجلس الشيوخ عددًا من السفراء والوفود الأجنبية، مثل رئيس البرلمان الزيمبابوي، رئيس مجلس الشورى اليمنى، بالإضافة إلى سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ونائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسى، وسفراء جورجيا، بنجلاديش، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، فرنسا، زيمبابوى، مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان.

ولفت  التقرير إلى أن جميع هذه الزيارات تهدف إلى تعميق العلاقات بين مصر والعديد من الدول الأجنبية خاصة على مستوى القارة الأفريقية، ولتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، تحقيقا لتعاون بناء على الأصعدة كافة.

قوانين وافق عليها الشيوخ و أخرى رفضها 

وأكد  تقرير  الحصاد ان  المجلس 12 مشروع قانون، تمت الموافقة على 11 مشروع قانون فيما رفض مشروع قانون واحد.

إنجازات فى مجال الجودة و التعليم 

وفى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهمية انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.

وتأتى أهمية القانون فى أنه يتناول  قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تحتل مكانا بارزا فى أولويات الحكومة وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تأتى اهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.

ويتضمن قواعد وإجراءات ونظم الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الاقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها واحوال ايقافها او الغائها، وذلك فى ضوء ما اسفر  عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات  الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد.

ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، وجاء رفض المجلس بعد مناقشات مستفيضة منحازا للأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء الأمور.

وأكد  تقرير الحصاد إلى أن دور الانعقاد الأول شهد تشكيل لجنة خاصة من المستشار رئيس المجلس ووكيلى المجلس، و27 من الأعضاءلإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت 6 اجتماعات استغرقت 27 ساعة دارت خلالها العديد من المناقشات للوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، وناقش المجلس مشروع اللائحة التى بلغ موادها 929 مادة ووافق عليها نهائيا وصدر بشأنها القانون رقم 2 لسنة2021.

ولفت التقرير البرلمانى إلى انعقاد اللجنة العامة للمجلس فى شهر مايو الماضي، لترشيح أعضاء لجنة القيم لدور الانقعاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة التى تم عقدها حتى اليوم 24 جلسة.

أشار البيان إلى أن عدد المتحدثين خلال الجلسات العامة بلغ 368 متحدثًا، وإجمالى مشروعات القوانين التى تمت إحالتها إلى المجلس بلغ 21 مشروع قانون تم نظر 12 مشروعا ووافق الملجس على 11 منها ورفض أخرى، كما توفى عضوان وأدى اليمين الدستورية بديلا عن أحدهما عضو واحد.