الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إشادة عالمية ببرنامج تنمية الصعيد

منذ أيام قليلة حققت الحكومة المصرية نجاحاً دولياً بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة «أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، بما يعد اعترافاً أممياً بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل فى الوضع التنموى ودفع عجلة التنمية والاقتصاد فى صعيد مصر.



ويُعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ يناير 2018 والذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ حوالى مليار دولار.

ويعتبر برنامج التنمية المحلية إحدى الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار فى المحافظات الأخرى فى صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل فى محافظتى أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولى والحكومة المصرية على ذلك. 

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولى، وأشار شعراوى إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التى يقوم بها، وينجح فى إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقى محافظات الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج يشهد دعما كبيرا من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.

وحول الموقف التنفيذى للبرنامج، قال وزير التنمية المحلية إن البرنامج يستهدف الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020/2021 حوالى 3589 مشروعا بالمحافظتين (عدد 2187 مشروعا بمحافظة سوهاج، وعدد 1402 مشروع بمحافظة قنا) بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه (5 مليارات لمحافظة سوهاج وقرابة  4.5 مليار لمحافظة قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحى بإجمالى قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن البرنامج قام بتخصيص موازنة استثنائية من القرض فى العام المالى 2020/2021 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتى سوهاج وقنا، كما بلغ إجمالى عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020/2021 حوالى 964 مشروعا بإجمالى تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالى أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادى خاصة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية والأسواق والتى تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة خاصة للمناطق الصناعية.

وأوضح الوزير أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالى استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.

وأعلن اللواء محمود شعراوى عن استفادت أكثر من 5 ملايين مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التى قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين فى توفير إجمالى عدد 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين فى تنمية التكتلات 278)، وأدى لتخفيض ملحوظ فى معدلات الفقر بمحافظتى سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر فى الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولى للموافقة على المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.

وحول التغيرات الهيكلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية، أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يعمل على إحداث تغيرات هيكيلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل على سياسات / نظم / مجالات عمل الإدارة المحلية، فعلى مستوى سياسات العمل يعمل البرنامج على إيجاد أُطر وسياسات داعمة للإدارة المحلية من خلال هيكل مؤسسى مطور (للمحافظة/ المركز/ الوحدة المحلية) وتفويض السادة المحافظين فى اختصاصات بعض الوزارات وآلية لتوزيع المخصصات المالية بين المستويين المركزى والمحلى وصيغة للتحويلات المالية بين المحافظة والمراكز وآليات وإجراءات التعاقدات والمشتريات وحوكمة إدارة التنمية.

وحول التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها اقتصاديا تم تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين على ثلاث مراحل، بإجمالى عشر تكتلات وبواقع خمس فى كل محافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الأولى فى محافظة سوهاج تشتمل على تكتل الأثاث بطهطا والذى يضم حوالى 1500 ورشة منتجة يعمل بها حوالى 6000 عامل، وتكتل التللى والمنسج بشندويل ويشمل 15 وحدة إنتاجية رئيسية يعمل معها مجموعات من السيدات المنتجات يبلغ عددهن حوالى 900 عاملة، مضيفاً أنه فى محافظة قنا وتشتمل على  تكتل العسل الأسود بنجع حمادى ويضم حوالى 300 عصارة يعمل بها 3000 عامل، وأيضا تكتل الفركا بمدينة نقادة ويضم 15 وحدة إنتاج رئيسية يعمل معها مجموعات من الحرفيين يبلغ عددهم حوالى 1000 عامل.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن هناك أيضاً تكتل المنسوجات اليدوية بأخميم وتكتل البصل بجرجا بمحافظة سوهاج، تكتل منتجات الخزف والفخار وتكتل الطماطم بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات التشخيصية لتلك التكتلات، وجار الآن إعداد الدراسات السوقية لكل تكتل منها تمهيداً لوضع استراتيجية تنمية وخطة عمل متكاملة لكل منها خلال العام الجارى.