جدل دمج الأحزاب يعود مجددا للبرلمان
حزبيون الإجبار مرفوض.. ونواب: تعظيم للموارد البشرية السياسية
نهى حجازى
حالة من الجدل خلفها مقترح دمج الأحزاب التى لم تحظ بتمثيل برلمانى و قاعدة شعبية و تقدم به نائب مجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبى فانقسم الشارع الحزبى بين مؤيد و معارض فضلا عن إذا ماكان هذا الدمج سيتم بقوة القانون أو بطريقة طوعية و اختيارية فضلا عن الآليات و الشروط اللازمة فهذا مطالبين بضرورة وضع هذا المقترح قيد المناقشة داخل الأحزاب إلى جانب عقد جلسات استماع مع الأحزاب ذاتها لبحث مدى توافق هذا المقترح و قابليته للتنفيذ.
واعتبرت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية التى ليس لها تمثيل نيابى بالبرلمان مع الأحزاب النشطة على الساحة السياسية، من شأنها تعظيم الموارد المالية والبشرية ورفع كفاءة الأداء لكل من النوعين ولكن لابد من شروط لتفعيل هذه الفكرة.
وشددت على أن الأساس الذى يتم عليه دمج الأحزاب هو وجود التشابه فى التوجهات والأفكار السياسية حتى يتم مباشرة أعمال وأهداف الحزب بالشكل المنشود دون الخروج عن أهدافه أو تغيير مساره، لذا فالتمثيل النيابى لا يعتد به بالنسبة لفكرة الدمج.
فيما رفض عبدالله أبوالفتوح أمين عام مساعد حزب التجمع المقترح و خاصةً فيما يتعلق بفكرة إجبار تلك الأحزاب على الاندماج فقال، إن مقترح دمج الأحزاب السياسية التى ليس لها تمثيل نيابى داخل البرلمان بالأحزاب النشطة أمر لا يجب فرضه وذلك نظرا لاختلاف الرؤى والبرامج وعوامل أخرى فضلا عن أن عملية الاندماج لا بد أن تكون متروكة للأحزاب نفسها و ليس بشكل إجباري.
وأضاف أن حزب التجمع حزب كبير ولديه قرارات خاصة به وحزب لديه برامج ويدافع عنها ويدخل الانتخابات على أساسها كما خاض تحالفات انتخابية ضمن القوائم الوطنية وليس ضرورة أن يندمج مع أحزاب أخرى فضلا عن أن الاندماج لابد أن تكون عملية طواعية و تتم وفقا لاختيار الأحزاب والقوى السياسية وليس قرارا مفروضا عليها.
من جانبه اعتبر عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن فكرة دمج الأحزاب بشكل إجبارى فكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لافتا الى أن فكرة التحالفات تعتبر البديل الأكثر تطابقا مع طبيعة العمل الحزبى غير أن الأحزاب خاضت بالفعل تحالفات انتخابية ناجحة خلال الانتخابات السابقة و أضاف أن الأحزاب تقوم بالتنسيق فيما بينها خلال الفعاليات السياسية المختلفة إلا أن عملية الدمج ستمر بصعوبات تعرقل مسارها من بينها البناء الحزبى للأحزاب المندمجة و كذلك المواقع التنظيمية لكل الأحزاب.
وقد ثار هذا الجدل مجددا بعد أن تقدم الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان بمقترح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية، و ينص التعديل على أن الأحزاب التى لم تحصل على تمثيل نيابى فى مجلسى النواب والشيوخ خمسة أعضاء على الأقل عليها أن تندمج فى أى من الأحزاب الحائزة على النسبة القانونية المنصوص عليها فى قانون الأحزاب.