تونس تواصل اقتلاع جذور الإخوان

تواصل الإدارة التونسية  تطهير البلاد من حركة النهضة الإخوانية، واقتلاع جميع جذورها الممتدة داخل أركان المؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك عبر قرارات حاسمة تتمثل فى محاسبة كل عضو من الحركة الإرهابية ساهم فى تعطيل بناء الدولة التونسية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بين أبناء تونس الخضراء.

أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد عددا من القرارات، وأدلى بتصريحات جديدة، استكمالا لسلسلة القرارات التى بدأها الأحد الماضى وتضمنت:

إعادة الأموال المنهوبة 

 أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن 460 شخصا نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد. وعرض سعيّد صلحا جزائيا وتسوية قانونية مع كل المتورطين فى نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. كما أوضح أنه سيصدر نص قانونى ينظم الإجراءات التى تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة. إلى ذلك دعا كل المتورطين إلى الانخراط فى هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأى كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.

المحاسبة القضائية 

اشترط سعيد أن يتعهد كل شخص فى هذا الصلح بالقيام بمشاريع فى كل مدن البلاد الصغيرة والكبيرة، من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، على غرار مشاريع البنى التحتية كالمستشفيات والمدارس.

كما هدد كل من يحاول إتلاف الوثائق من المؤسسات العمومية والإدارية بالمتابعة والمحاسبة القضائية، متعهداً بتطبيق القانون على محاولات الاحتكار والمضاربة فى الأسعار، داعياً الجميع إلى التكافل والتعاون فى هذه الظروف الاستثنائية. إلى ذلك ختم قائلاً إن «تونس تستحق وضعاً أفضل بكثير من الوضع الذى نعيشه»، مضيفاً: «أريد أن أطمئن التونسيين والتونسيات أن التدابير الاستثنائية اقتضاها الواجب ولا أخاف أحداً ولا أريد أن يظلم أحد».

وأوضح أنه سيتم «ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، مع أن يتعهد كل واحد فى هذا الصلح الجزائى القيام بمشاريع فى معتمديات بتونس... والأكثر تورطا سيقوم بمشاريع فى المعتمدية الأكثر فقرا»، وشدد على أن «هذه المشاريع ليست استثمارا وهى أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب».

إعفاءات المسئولين من مناصبهم

يذكر أن الرئيس التونسى كان أعلن تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، كما أعفى مسئولين فى مناصب حساسة واستكمل هذه الاعفاءات بإقالة مدير عام التلفزيون الوطني، ووصلت الاقالات إلى 24 مسئولا حتى الان.

إنشاء غرفة عمليات لكورونا 

كما أصدر أمراً رئاسياً يقضى بإنشاء غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا بقيادة المدير العام للصحة العسكرية ، على أن تضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطنى والداخلية والشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشئون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.

وتتمثل مهام قاعة العمليات في:

- متابعة تطور الوضع الصحى بالبلاد الناتج عن جائحة «كوفيد- 19».

- متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة.

- متابعة المخزون الاستراتيجى لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها.

- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.

- التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها.

- تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة فى اتخاذ القرارات.

وستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة «كوفيد- 19» رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.