تيسيرات كبيرة للسحب والإيداع من ماكينات الصرف ومحافظ الهاتف

واصل البنك المركزى إجراءاته لتيسير خدمات السحب والإيداع النقدى للمواطنين، وذلك فى إطار حرصه على تعزيز وتطوير الخدمات المصرفية المهمة التى تمس المواطنين بشكل كبير.

وفى هذا الإطار اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القواعد الخاصة بالتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، إن القواعد التى تم اعتمادها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمى خدمات الدفع للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وصرحت أمانى شمس وكيل أول محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع: «القواعد التى اعتمدها ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدى بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمى الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه».

فى الوقت نفسه أكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التى اعتمدها مجلس إدارة البنك فى توفير خدمات الإيداع والسحب النقدى لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذى بدوره سيؤدى لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

يأتى إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات فى إطار خطة البنك المركزى لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.

حدد البنك المركزى القواعد الخاصة باسـتخدام نقـاط البيـع الإلكترونية للتحقـق مـن ماكينات الدفع الإلكترونية المسـتخدمة فى عمليات السحب والإيداع لدى التجار، وتضمنت قواعد التحقق من استخدام نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار بعد إتاحة خدمة السحب والإيداع من هذه الماكينات ما يلي:

أولًا- فـى حالـة وجـود أكثـر مـن تطبيـق علـى نقـاط البيـع الإلكترونية فيجـب ضـرورة الفصل بيـن التطبيقات المستخدمة لمقدم الخدمة والتى تتعامــل مــع بيانــات وســائل الدفــع الإلكترونية والتطبيقات التــى تتعامـل مـع بيانـات الخدمـة بحيـث لا يكـون لمقـدم الخدمـة القـدرة علـى معرفـة البيانـات ذات الطبيعـة الخاصـة.

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر (بيانـات بطاقـات الدفـع الإلكترونية) مـع إمكانية التعامـل مـع رقـم أداة الدفـع الإلكترونية بصـورة مشـفرة أو التعامـل مـع مرجـع خـاص بهـا، على أن يكـون التطبيق الخاص بالدفع الإلكترونى معتمـدا مـن البنـك القابل والمحول القومـى لشـركة بنوك مصـر.

ثانيًا- يكـون البنـك القابل مسـئول بصـورة كاملـة عـن نقطـة البيـع الإلكترونية وكافـة العمليـات التـى تتـم مـن خلالها.

ثالثًا- التأكد من أن تكون نقطة البيع الإلكترونية الواحدة مسئول عنها بنك قابل واحد فقط لاغير.

رابعًا - فـى حالـة وجـود تطبيـق واحـد فقـط علـى نقـاط البيـع الإلكترونيـة لمقدم الخدمـة، فيلتزم البنـك القابـل باستيفاء الاختبارات اللازمـة للبرامـج المستخدمة واعتمادها.

خامسًا -يجـب علـى البنـك القابـل التأكـد مـن أن كافـة نقـاط البيـع الإلكترونية المستخدمة لدى مقدم الخدمة حاصلـة علـى شهادة تأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وشهادة إدخال الرقم السرى وفقا للمعايير العالمية لشهادة (PCI – Pin Transaction Security PTS) وان تكون معتمدة من قبل شركة EMVCO.

وفـى حـال الإيداع أو السـحب مـن أدوات الدفـع الإلكترونيـة، يجـب التأكد بطريقـة إلكترونية مـن هويــة حامــل أداة الدفــع الإلكترونيــة ويمكن أن يتــم ذلــك عبــر تمرير أداة الدفــع الإلكترونيــة عبــر نقــاط البيع الإلكترونية المقــدم الخدمـة وإدخال الرقــم الســرى أداة الدفــع الإلكترونية بطريقة صحيحة.

أما فـى حـال السـحب النقـدى يجـب إدخـال الرقـم السـرى أو وسيلة التحقق لأداة الدفـع الإلكترونية سـواء كانـت تلامسية أو اللاتلامسية.