«طالبان» تستعد لإعلان نظام سياسى جديد

قال متحدث باسم «طالبان» إن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان فى الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن «خبراء قانونيين ودينيين وخبراء فى السياسة الخارجية فى طالبان يعملون الآن على طرح إطار حكم جديد فى الأسابيع القليلة المقبلة».

وأضاف المسئول أن نموذج طالبان الجديد للحكم فى أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربى الدقيق، ولكنه سيحمى حقوق الجميع، لافتا إلى أن قادة الحركة يواصلون إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة الميليشيات الخاصة.

وأكد المسئول أن الحركة ستحقق فى المشاكل القانونية التى سببها بعض أعضائها، بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين.

كما لفت إلى أن قادة الحركة سيناقشون خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.

من جانب آخر قال المسئول: إن الفوضى فى مطار كابل لم تسببها طالبان، وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

وسعت حركة طالبان إلى إظهار وجه أكثر اعتدالا منذ الاستيلاء السريع على السلطة الأسبوع الماضى ، لكنها حكمت بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001، قبل أن تطيح بها القوات التى قادتها الولايات المتحدة، لإيوائها متشددى القاعدة الذين يقفون وراء هجمات 11 سبتمبر.

ويرى محللون أن دستور حركة طالبان، إن تم تطبيقه كما هو، قد يفرز نظام حكم قريب من نظام ولاية الفقيه فى إيران؛ حيث تمنح بنوده كامل الصلاحيات لزعيم الحركة- الملقب بـ»أمير المؤمنين»- على غرار مرشد إيران، مع استمرار الغموض حول مستقبل الجيش الأفغانى.

وطالبان بعد إسقاط حكمها فى 2001 توجهت  إلى إيران؛ فظهرت نسخة جديدة للحركة بعد أن نقلت كثيرا من نظام ولاية الفقيه.

«طالبان اليوم هى نفسها طالبان قبل 20-25 عامًا»، حسب قوله، إلا أنها تطلق تصريحات فيها مواءمات لكسب ود الأفغان والمجتمع الدولى.

ويعد دستور طالبان الصادر 2005، مؤشرا على نظام الحكم، حاملا شعار «إن الحكم إلا لله»، وفقا للمادة الثانية، ونصت المادة الأولى على أن «أفغانستان إمارة إسلامية، حرة، مستقلة، واحدة غير قابلة للتجزئة».

وربما لن تشهد أفغانستان انتخابات قريبا؛ وترسم المادة 46 ملامح البرلمان بأنه «شورى الإسلامي»، وأعضاؤه «يتم تنصيبهم من قبل أمير المؤمنين»، أى بالتعيين، وأعضائه «هم أهل الحل والعقد» بحسب المادة 47.

حتى الآن مصير الجيش الأفغانى مجهول، تعتزم تشكيل قوة جديدة، تضم إلى جانب أفرادها الجنود الحكوميين المستعدين للانضمام إليها، وهو ما يشير إلى إمكانية حل الجيش، وتشكيل جيش إسلامى من بينه قوة على أساس عقائدى أشبه بالحرس الثورى الإيرانى.

وفى 1998، أعلن هذا الدستور، الملا عمر «أميرا للمؤمنين»، وهو أعلى منصب فى الدولة، ويفوق منصب رئيس البلاد، ويعد صاحب السلطة المطلقة والموجه الأول لجميع السلطات.