«حمدوك» يؤيد تسليم المتهمين بارتكاب جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت رئاسة الوزراء السودانية، أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، اتفق مع وفد من الحزب الشيوعى الذى اجتمع معه، فى الخرطوم، على ضرورة تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية فى دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية.
وحسب بيان رسمى من مجلس الوزراء الانتقالي، أمس، أشار إلى لقاء رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بمقر إقامته مساء أمس الأول، بوفد الحزب الشيوعى السودانى استجابة لطلب الحزب للالتقاء برئيس الوزراء، واتفق الاجتماع على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأوضح البيان، أن «الاجتماع، استعرض القضايا التى طرحها الحزب الشيوعى كأجندة للقاء وسبق نشرها للجماهير، حيث تطابقت وجهات النظر فى كثير من القضايا».
وحول الوضع فى دارفور، أوضحت رئاسة الوزراء السودانية أن «حمدوك» اتفق مع وفد الحزب الشيوعى على وجود تعقيدات مصاحبة لأوضاع النازحين واللاجئين، والأوضاع الأمنية، مشددًا على ضرورة إجراء الإحصاء السكانى تمهيدًا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
كما استمع «حمدوك» لوجهة نظر الحزب حول التغييرات الديمغرافية التى نتجت عن الحرب.
وكان مجلس الوزراء السودانى، قد صادق فى مطلع أغسطس الجارى على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية من ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدًا أن قرار تسليم البشير وآخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون نافذًا عقب موافقة مجلس السيادة والوزراء خلال اجتماع قريب.
وعلى صعيد آخر، وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية مع وكالة المعونة الأمريكية أول أمس بالوزارة، على منحة تنموية بمبلغ 5.58 مليون دولار لدعم التحول الديمقراطى السلس وترقية النمو الاقتصادى الشامل لفترة 5 سنوات، من إجمالى المبلغ المخصص للسودان وقدره 200 مليون دولار.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم: إن الاتفاق يستهدف التنمية بصورة أساسية ويساعد على ترسيخ الديمقراطية ومواجهة التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية، مؤكدًا أن الاتفاق يعد بداية لعمل كبير وشراكة قادمة فى الفترات المقبلة بين الجانبين، علاوة على فتح نافذة جديدة فى التمويل لم تكن متاحة فى الفترات الماضية، خاصة أن المعونة الأمريكية تعتبر أكبر داعم فى المجال الإنسانى والذى انقطع لعقود ماضية.
وأضاف، القائم بالأعمال الأمريكى بالسودان براين شوكان، أن الاتفاق خطوة متقدمة للتعاون والشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المنحة لدعم التحول الديمقراطى والتنمية، معبرًا عن شكره للتعاون بين البلدين فى مجالات مكافحة الإرهاب، ومؤكدًا التزامه لدعم الشراكة والتعاون مع الحكومة الانتقالية فى السودان فى مجالات التنمية لمصلحة الشعب السودانى وجميع السودانيين.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، وتهدف لدعم التحول الديمقراطى فى السودان فى مجالات الحكم الراشد ودعم المجتمع المدنى وإجراء انتخابات حرة وتحسن النمو الاقتصادى.
ووقعت الولايات المتحدة أول اتفاقية لدعم السودان فى المجال الاقتصادى والتنمية فى العام 1958، بعد عامين فقط من استقلال البلاد.
فى سياق مختلف، أفاد وزير فى حكومة جنوب السودان، أن الرئيس سلفا كير أبرم اتفاقًا مع خصمه السابق رياك مشار يمهد لدمج قواتهما المسلحة، ويحدث خرقًا محتملًا فى الجمود الذى تشهده عملية السلام فى البلاد.
وتعانى أحدث دولة فى العالم عدم استقرار مزمن منذ نيلها الاستقلال عام 2011، إذ إن كير ومشار عالقان فى ائتلاف صعب منذ انتهاء الحرب الأهلية التى استمرت 5 سنوات.
ويحمل الإعلان أملًا أن تؤدى عملية السلام الهشة الى إنهاء سنوات من الاضطرابات وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهو عنصر رئيسى فى اتفاق الهدنة لعام 2018، لكن فى مؤشر إلى انعدام الثقة بين الجانبين واحتمال انهيار أى تفاهم، نفى متحدث باسم مشار التوصل إلى اتفاق.
وكان مارتن إيليا لومورو وزير شئون مجلس الوزراء قد أعلن فى وقت سابق خلال مؤتمر صحافى، أن الزعيمين توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة والسيطرة على قيادة الأمن القومى فى البلاد.
وأضاف لومورو: «لقد وصلنا الآن إلى المقاربة الصحيحة واتفقنا على أن نتشارك بنسبة 60 مقابل 40%»، مع حصول حزب كير على حصة الغالبية والباقى مقسم بين مشار وحفنة من المعارضة، وأشار إلى أن الاتفاق يساعد فى إنشاء قطاع أمنى يكون موحدًا ومخصصًا لشعب جنوب السودان وليس لحزب سياسى أو جماعة سياسية.
ولكن بيوك بوث بالوانغ المتحدث باسم «مشار» نفى هذه الأنباء، معتبرًا أنها «غير صحيحة» وموضحًا أن الطرفين ناقشا فى وقت سابق تشارك السلطة بنسبة 50 مقابل 50.
