مقترح برلمانى بتغليظ عقوبة «خطف الأطفال» فى قانون العقوبات

يستعد الدكتور ايهاب رمزى، عضو مجلى النواب، لتقديم تعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى  لتغليظ عقوبة خطف الاطفال، وكشف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واستاذ القانون الجنائى، أن هناك مخالفة تشريعية فى المادتين  288 و289 من قانون العقوبات حيث أن المُشَرِع  فرق فى العقاب بين الذكر والأنثى المجنى عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوى فى الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى  فيما عدا الميراث الشرعي. 

وأوضع «رمزى» أن القانون نص على معاقبة الجانى بالسجن من 3 إلى 10 سنوات فى حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجنى عليه أنثى فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة فى حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه فى الخطف  بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفى حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة لمن هم أقل من 15 عامًا. 

وتابع: فى حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التى تنص على الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التى تنص على الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة فى العقوبات بالنسبة للطفل  الذكر والأنثى. 

وأعلن النائب  الدكتور ايهاب رمزى انه سوف يتقدم بتعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى لعلاج هذا الخلل التشريعى ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لايتم الطعن على القانون الحالى بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات فى مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهز الرأى العام معرباً عن ثقته فى أن زملائه بمجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعى الذى سيتقدم له للبرلمان. 

وثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، قدرة وزارة الداخلية على مواجهة الخارجين عن القانون فى إعادة الطفل زياد، وطالبت «عبد العظيم» بتغليظ عقوبة الخطف، منوهًة إلى أن هناك دورًا هامًا يقع على عاتق المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتى تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء. 

و اشادت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها فى ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة فى أقل من 48 ساعة، وأكدت عضو مجلس النواب أنها ستطالب رسميا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الآمنين وتكدير السلم العام لمنع تكرارها فى المجتمع المصري، لافتة إلى أن تلك القضية هى قضية رأى عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعى مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.