أوزبكستان تتطلع للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى

 شهد اليوم الأول لزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى دولة أوزبكستان نشاطًا موسعًا، على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بأوزبكستان الذى بدأ أعماله الجمعة، ويستمر ليوم السبت، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى، لبحث سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامى وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بأوزبكستان، أربعة لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والسعودية والكويت والسودان؛ ترسيخًا لعلاقات التعاون الثنائى المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يُسهم فى تبادل الخبرات حول سبل مكافحة فيروس «كورونا»، واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

استقبل تيمور إشميتوف وزير مالية أوزبكستان، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمقر وزارة المالية الأوزبكية، وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وآليات زيادة حركة النقل الجوى فى مجال نقل الركاب والبضائع. 

أعرب وزير مالية أوزبكستان عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى بمراعاة البعد الاجتماعى.

استعرض وزير المالية تجربة مصر فى هذا المجال، خاصة من حيث إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم مادى لها، وبرنامج «تكافل وكرامة»، ومشروع «حياة كريمة»، وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتطوير التعليم، وذلك فى إطار الرؤية العامة التى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى وخلق وظائف لاستيعاب المنضمين الجدد لسوق العمل، وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات فى هذا الشأن لنقل عناصر التجربة المصرية للجانب الأوزبكى.

وجه وزير المالية، الدعوة لنظيره الأوزبكى لزيارة مصر. وقد أعرب وزير مالية أوزبكستان عن تقديره لهذه الدعوة وتطلعه لزيارة مصر.

وناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع وزير المالية الكويتى خليفة حمادة، تداعيات جائحة «كورونا» على اقتصاد البلدين، والإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف آثار هذه الأزمة على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى.. وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر تعاملت بمنهجية استباقية من خلال تخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ على نحو يُساعد فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد.

وفى لقائه مع محمد الجدعان وزير المالية السعودى.. استعرض الدكتور محمد معيط، التجربة المصرية لمواجهة جائحة «كورونا»، إضافة إلى مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، التى تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات ورقمنتها.. موضحًا ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقرب تطبيق منظومة «الإيصال الإلكترونى»، إضافة إلى التعامل مع «الجمارك» عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

أشاد الوزير السعودى بأداء الاقتصاد المصرى، الذى يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية .