تفاصيل وأسباب صفقة بيع 76% من بنك الاستثمار العربى

رغبة فى تطوير بنك الاستثمار العربى، وتحويله إلى مصرف يمتلك أدوات تمكّنه من المنافسة، فى ظل تسارع وتيرة التطوير فى الجهاز المصرفى، اختارت الحكومة أن توسّع قاعدة الملكية لزيادة رأس المالى إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 3.8 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة التخطيط قبل أيام أن البنك المركزى وافق على صفقة بيع 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربى إلى تحالف صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية، وهو يتبع صندوق مصر السيادى، وشركة هيرميس المالية، وذلك من خلال زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.

وعقد بنك الاستثمار العربى جمعيته العمومية غير العادية الأولى بعد موافقة البنك المركزى على طلب الاستحواذ، ومن جانبها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن موافقة البنك المركزى على إتمام صفقة الاستحواذ خطوة مهمة وأساسية لاستكمال الاستحواذ على البنك وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الموضوعات العاجلة وبداية وضع خطط العمل خلال الفترة القادمة.

وإنجاز صفقة بنك الاستثمار العربى يعكس الدور الحقيقى لصندوق مصر السيادى المتمثل فى تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما أن هذه الخطوة ستساهم فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربى، ودعم قدرته التنافسية فى السوق المصرفية، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادى والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد فى البنك.

والصفقة تقضى بزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى إلى 5 مليارات جنيه بهدف رفع معدل كفاءة رأسمال البنك بما يدعم القدرة على النمو بالسوق المصرية وخوض المنافسة على الخدمات المصرفية بصورة أفضل.

ويرى مسئولو شركة هيرميس أن بنك الاستثمار العربى يمتلك إمكانيات جيدة، فرغم أنه بنك صغير الحجم إلا أنه فى حال توفير رأس المال الكافى ومساندته بالإمكانيات التى تمتلكها المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع باقى المساهمين بالبنك سواء الصندوق السيادى أو بنك الاستثمار القومى، سيكون قادرًا على زيادة تنافسيته بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ بنك الاستثمار العربى خلال الفترة المقبلة انطلاقة جديدة عبر مقره الرئيسى الذى يجرى انشاؤه فى العاصمة الادارية الجديدة، كما تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لافتتاح فرع البنك بالعاصمة الإدارية بإجمالى مسطح بنائى 26.700 متر.

ونجاح البنك فى إنجاز النسبة الأكبر من أعمال إنشاء مقره الإدارى أو فرعه يعكس نجاحه فى تحقيق أعلى نسبة إنجاز بحى المال والأعمال ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليكون من أوائل البنوك افتتاحا لفرعها بالعاصمة الجديدة لتقديم جميع الخدمات المصرفية للعاملين بالقطاع الحكومى والشركات والأفراد المقيمين بالعاصمة الإدارية.

ويعتزم بنك الاستثمار العربى الانتهاء من تنفيذ المقر بالكامل بنهاية العام الجارى بما يتزامن مع انتقال مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت بحوث شركة «برايم القابضة» إن استحواذ «هيرميس» على حصة من بنك الاستثمار العربى سوف توفر حالة من التضافر ترفع من إمكانية توسعها جغرافياً، وذلك نظرًا لعدد فروع بنك الاستثمار العربى التى تبلغ حوالى 30 فرعاً موزعة على عدة محافظات بجميع أنحاء مصر.

وأضافت فى تقرير بحثى أن الصفقة ستمكن «هيرميس» من التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية والتى كانت قد قامت بالتوسع فيها وبشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وأوضحت «برايم» أن تلك الصفقة ليست أول عملية استحواذ تقوم بها «هيرميس» على بنك تجارى، حيث كانت قد قامت شركة الخدمات المالية المتكاملة بالدخول للمجال من قبل بالاستثمار فى بنك الاعتماد اللبنانى.

وفيما يتعلق بأهمية الصفقة بالنسبة لصندوق مصر للخدمات المالية، فإنها تأتى فى سياق تحقيق أهدافه من الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، والمساهمة فى نشر الشمول المالى والتحول الرقمى.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، هالة السعيد، قد أعلنت العام الماضى عن تفاصيل تأسيس أول صندوق فرعى يختص بالخدمات المالية والتحول الرقمى. 

وأوضحت فى بيان حكومى وقتها أن رأس المال المرخص للصندوق الفرعى سيبلغ 30 مليار جنيه والمصدر 500 مليون جنيه يسدد صندوق مصر السيادى منه مبلغ 125 مليون جنيه مصرى عند التأسيس، ويسدد الباقى نقدا أو عينا خلال ثلاث سنوات.

والغرض من تأسيس الصندوق الفرعى هو الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم التجارى والتمويل متناهى الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق.