1.8 مليار دولار خصصتها القيادة السياسيـــــــــــــــــــــــة أنقذت الأمن الغذائى خلال «كورونا»
■ أعلنتم عن وجود نقص فى المحاصيل الزيتية ما خطة الوزارة لتوفير زيت الطعام؟
أطلقنا مباردة لتشجيع الصناعة المحلية لزيوت الطعام مما أدى إلى توافر المنتج فى السوق المحلية مع طرحه على البطاقات التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبالنسبة لحل مشكلة تدنى إنتاج مصر من زيوت الطعام والتى تستورد مصر منها حوالى 97% من احتياجاتها من الخارج، قامت وزارة التموين بمبادرة تشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية ذات القدرات الإنتاجية الصغيرة فى حدود 3000 طن شهريًا وذلك من خلال تشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محليًا بتقديم عروض من الزيت التموينى المحلى (صويا وعباد) فى المناقصات التى تعقدها الوزارة ويتم السداد بالجنيه المصرى ونشأت هذه المبادرة من منظور قومى بحت، ومن هنا تبلورت الفكرة من الحاجة إلى تكوين نموذج غذائى يتم على أساسه تدبير هذه السلعة بشكل يختلف عن المعتاد فى معظم الدول المستوردة لزيت الطعام، حيث قامت الفكرة على (تجزئة التدبير داخل سلسلة الإمداد Supply Chain) من خلال استيراد البذور الزيتية الخام وعصرها داخل البلاد من خلال تشغيل مصانع العصر المحلية، مما أدى إلى زيادة قاعدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية وتحقيق العديد من المزايا منها: اتجاه هذه الشركات لتعظيم واستغلال القدرات الإنتاجية لها، وتطوير قدراتها التكنولوجية فى مجال صناعة عصر البذور الزيتية لاستيعاب الطلب عليها فى السوق المحلية والعمل على زيادة قاعدة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية فى مجال تدبير زيت الطعام وخلق مناخ تنافسى أفضل وزيادة أرباح هذه الشركات وزيادة حجم استثماراتهما وخلق فرص عمل جديدة فى هذا المجال وتحقيق وفر فى العملة نتيجة سداد المشتريات الحكومية من الزيت المحلى بالجنيه المصرى.
■ كم فاتورة الدعم وعدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية؟
- تبلغ 87 مليار جنيه ويوجد 64 مليون مواطن يحصلون على دعم التموين، وحوالى 71 مليون مستفيد من الخبز، وقمنا بتخفيض عدد المستفيدين من التموين من 68 مليونًا إلى 64 مليون مستفيد من دعم التموين، بعد استبعاد 4 مليون مواطن من خلال إزالة التكرار والأخطاء بالبطاقات، وتدقيق البيانات من خلال إعداد قاعدة البيانات تطبيق سياسة الاستهداف، وتوزيعها حسب شرائح المجتمع من خلال من يستحق الدعم ومن لا يستحق، من خلال رواتب لأكثر من 10 آلاف جنيه، ومن يدفع 30 ألف جنية للأبناء بالمدارس الأجنبية واللغات، ويملك سيارة حديثة أعلى من 2015، فاتورة الهواتف المحمولة العالية واستهلاك الكهرباء العالى، من يملك بطاقة تصديرية لأكثر من 100 ألف جنيه، والحيازة الزراعية.
■ كيف ستتعامل الوزارة مع المستبعدين بسبب امتلاكهم سيارة رغم قيامهم ببيعها؟
- الدولة بصدد إصدار قرار بخصوص مالكى السيارات حيث توجد حالات قامت ببيع السيارات من خلال عقود ولم يتم النقل فى المرور، حيث تم تحديد مدة 6 شهور لنقل الملكية وإلا سيتم التنازل عن السيارة، وعقب ذلك يقوم الكثير بنقل الملكية بالمرور فور الشراء، فضلًا عن السماح واسترجاع الدعم للمستبعدين من البطاقات بعقد البيع، ونجحت الدولة فى خفض عدد المستفيدين من 81 مليون مواطن إلى 71 مليون مستفيد.
■ وهل سيتم استبعاد المستفيدين من مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة؟
- لن يتم استبعادهم وسيظل كل صاحب بطاقة تموينية منهم محتفظًا بها ولن يتم حرمانه من حقه الذى توفره له الدولة بالحصول على المقررات التموينية.
الوزارة مسئولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية ما دوركم فى ذلك؟
- تم رفع قيمة الحد الأدنى للراتب الشهرى للراغبين فى استخراج بطاقة تموينية لأول مرة من 1500 جنيه إلى 2400 جنيه وتم تنفيذ القرار فى بداية يوليو الماضى وبلغ عدد البطاقات التموينية المستجدة التى يتم استخراجها أول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل بداية عام 2018 وحتى أغسطس 2021 إلى نحو نصف مليون بطاقة تموينية مستجدة أول مرة.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى للتعرف على الفئات الأولى بالرعاية وتم استخراج نحو 50 ألف بطاقة مستجدة أول مرة كدفعة أولى للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيًا.
■ ما الدور الأساسى لوزارة التموين؟
- الدور الأساسى للوزارة هو توفير مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه قد صدرت عدد من القرارات الوزارية فى هذا الشأن، والمنتهية بالقرار الوزارى رقم «178 لسنة 2017»، والمعدل بقرار رقم «62 لسنة 2021» حول استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل وغير المدرجة تموينيًا لصرف السلع الغذائية ورغيف الخبز البلدي، كما أنه تم صدور قرار وزارى خلال الفترة الأخيرة رقم «191» بإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيًا على بطاقة الزوج وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكل جهودها خلال الفترة الأخيرة بهدف التيسير على الموطنين وذلك من خلال تحويل كل الخدمات إلى خدمات رقمية، حيث أصبح هناك الكثير من الخدمات التى يمكن عملها بشكل إلكترونى وبكل سهولة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية، ومن أهم وأبرز الخدمات التى توفرها بوابة دعم مصر الإلكترونية للمواطنين هى إضافة المواليد الجدد والأفراد غير الموجودين على البطاقات التموينية، وهذه الخدمة هى من أكثر الخدمات التى يحتاجها المواطنون خلال الفترة الحالية، إضافة إلى ذلك تعتبر منصة بوابة دعم مصر من أهم وأبرز المنصات الإلكترونية الحكومية التى تعمل على عرض العديد من الخدمات بكل سهولة وجميعها متاحة عبر الإنترنت.
■ كم عدد الأرغفة التى يستهلكها المصريون من الخبر المدعم؟
- تختلف حصة استهلاك الخبز فى أول الشهر عن نهاية الشهر حيث فى البداية تجد السحب أعلى بسبب قيام المواطنين بسحب كمية كبيرة أول 3 أيام حفاظًا على الحصة الشهرية، وتبلغ متوسط حصة مصر من رغيف الخبز من 250 : 280 مليون رغيف خبز يوميًا بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه يوميًا.
■ هل ترى أن الدعم التموينى يحقق العدالة الاجتماعة المنشودة؟
إن الدعم مهم جدًا وهو أحد الوسائل المهمة فى تحقيق الحماية ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا بد من توفير ما يسمى كفاءة الدعم وفاعلية الدعم، من خلال صرف تكلفة النقل والتصرف وغيرها حتى وصول الدعم للمواطن، أما الفاعلية فتقصد مدى سد الاحتياج للسلع وحجم الإشباع، لذلك وضعنا اختيارات فى 28 سلعة ولكن نسبة كبيرة من المواطنين يركزون على السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والبعض يطلب السلع الأخرى حسب احتياجاته حيث كان يحصل المواطن على جميع متطلبات الحياة على بطاقة التموين.
■ ما مراحل زيادة عدد المستفيدين والقيمة المادية لدعم بطاقات التموين؟
- ارتفع دعم البطاقة عام ١٩٥٦، وزاد عنه فى عام ١٩٦٧، كما ارفتع أيضًا الدعم فى عام ١٩٧٣، ويرجع ذلك لسياسة التقشف، وكان يحصل المواطن على كل متطلباته من خلال بطاقة الدعم لتقنين حصة المواطن بسبب محدودية الإتاحة وفى عام ٢٠٠٨ مع ظهور الأزمة الاقتصادية بلغ عدد المستفيدين حوالى ٣٨ مليون مواطن، وعند ارتفاع سعر القمح من 150 إلى 500 فضلًا عن باقى السلع مما تسبب فى وجود أزمة، وتمت إضافة المواطنين ووصل عدد المستفيدين إلى حوالى 62 مليون مواطن.
■ كيف تمكنت الوزارة من إحكام السيطرة على أموال الدعم المخصصة للخبز والسلع؟
- تم تطبيق صرف الخبز على البطاقات لتحقيق الأمن الغذائى، ولا بد أن ننظر إلى مقدار الدعم وكفاءته ومقدار الدعم وفاعليته، وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه ترابط قواعد البيانات ونقلها للرقابة الإدارية، وبالفعل أصبح وجود قاعدة بيانات التموين مع التضامن مع الضرائب والمدارس وغيرها بإجمالى 34 قاعدة بيانات مرتبطة بعضها ببعض ويربط ذلك جميعها بالرقم القومى للمواطن خاصة أن وجود قاعدة بيانات منفصلة تتسبب في تكرار الدعم، حيث كان يمكن للمواطن أن يستخرج أكثر من بطاقة تموين فى محافظات مختلفة الأمر الذى لا يمكن أن يحدث الآن.
■ المخابز التى تنتج العيش الحر ولا تقع فى نطاق رقابة الوزارة كيف يتم التعامل مع المخالفات الخاصة بها؟
- هناك مخابز تعمل بدون ترخيص، ونواجه ذلك بالحملات المكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، وتم التواصل مع المحافظين بقطع المرافق عن المخابز المخالفة، ولا بد من وضع معايير ومواصفات للخبز الحر غير المدعم من حيث حجمه، فتوجد لدينا شركة مخابز القاهرة تعمل حرًا ومدعمًا، ولا توجد مواصفات أفضل من الخبز المدعم وأؤكد أن درجة الاستعداد والتأهب عالية فى وزارة التموين، وتوجد حملات ليلية لضبط المخالفين وقت العمل.
■ هل حقق مشروع جمعيتى الهدف المنشود منه؟
- بالرغم من كون وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة خدمية فى المقام الأول إلا أننا نجحنا فى خلق كيان ناجح وكبير ويسمى مشروع جمعيتى فنجحنا خلال المراحل الثلاثة الأولى فى فتح 6 آلاف منفذ لتشغيل شباب الخريجين لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم فى مختلف المحافظات بأسعار تفاضلية تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة حيث إنها تعتبر فروعًا للمجمعات الاستهلاكية تابعة لشركتى (الأهرام والنيل) بالقاهرة الكبرى وتابعة لشركتى الجملة (العامة والمصرية) بالمحافظات وفقًا لخريطة الاحتياجات وفى انتظار اكتمال المرحلة الرابعة قريبًا.
وماذا عن دور الوزارة فى ضبط الأسواق؟
- خارج نطاق السلع المدعمة نسعى أيضًا لضبط السوق الحر والتواصل الدائم مع التجار لتخفيض أسعارهم وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية نجحنا على مدار السنوات الماضية فى إقامة عشرات المعارض ومنها معرض أهلًا رمضان بكل المحافظات وكذلك أهلًا مدارس خلال شهر سبتمبر كل عام بمشاركة نحو 200 عارض بتخفيضات مميزة كما قمنا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع والمنتجات فى مختلف المناطق لمواجهة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة فى إطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلى والقرى الأكثر فقرًا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، أيضًا تسيير عدد كبير من القوافل للسلع الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة لعرضها فى أسواق شمال سيناء بسعر التكلفة بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء.
■ ما أبرز التحديات التى واجهتك فى وزارة التموين؟
- أهم التحديات التى سعيت لضبطها هى عملية تنقية قواعد بيانات مستحقى الدعم، فأتذكر جيدًا حينما أبلغت الرئيس خلال شهر نوفمبر 2019 بنجاحنا فى تنقية قواعد البيانات لمستحقى الدعم، ونحمد الله على تحقيق تلك الخطوة التى تمت بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعاون كل من الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضًا الإنتاج الحربى، وبفضل تلك الخطوه نجحنا مؤخرًا فى إطلاق أغلب الخدمات التموينيه إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر تيسيرًا على مستحقى الدعم.
■ وكيف انعكست عملية تنقية قواعد البيانات على كفاءة الدعم؟
- تمت مراجعة وتنقية البطاقات التموينية لاستكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين المستحقين للدعم باستيفاء الأرقام القومية غير المسجلة على النظام ، أهم نتائج التنقية توفير قاعدة بيانات محدثة للبطاقات التموينية وتعريف كل الأفراد بموجب الرقم القومي، إضافة إلى انخفاض عدد المسجلين على منظومة الدعم السلعى إلى 63,8 مليون مواطن بدلًا من 68 مليون والمسجلين على سيستم دعم الخبز 71,5 مليون بدلًا من 77 مليون مستحق للدعم.
■ وماذا عن مواجهة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق؟
- هناك قرار اعتبره من القرارات التاريخية والتى ساهمت بقوة فى إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وهو القرار الوزارى رقم «330 « لسنة 2017 «بتدوين السعر على العبوات»، نظرًا لما يمثله هذا القرار من أهمية فى العمل على ضبط الأسعار، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر فى ظل المتغيرات الحالية وما طرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها، وتكامل معه القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمتضمن تغليظ العقوبات على التلاعب فى أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية.
