3 شروط للرخصة القديمة للبناء للسماح باستكمالها

 وافقت اللجنة العليا المختصة بمتابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة على السماح لكل من تقدم بملف ترخيص على الاشتراطات والنظام القديم له الحق فى استخراج رخصته على ما كان يسرى وقتها.

وأصدرت  اللجنة فى اجتماعها الأخير توصياتها للمحافظات بالنسبة لملفات الترخيص التى تم تقديمها للجهات الإدارية المختصة  قبل العمل بقانون البناء الجديد فى شهر ٧ من العام الجارى بنطاق الجهة وتوافر فيها الشروط الآتية:

أولا: استيفاء المستندات المحددة باللائحة التنفيذية  لقانون البناء.

ثانيا:  مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية  السارية وقت تقديم طلب  الترخيص. ثالثا: إذا تعذز على الجهات الإدارية  إصدارها لصدور قرارات  إيقاف الترخيص   فإنه يتم  إصدارها وفقا للآلية المطبقة قبل منظومة البناء الجديدة.

وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن اللجنة العليا المختصة بمتابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة المشكلة بالقرار الوزارى ٣٥١ لسنة ٢٠٢١ وتضم  وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كانت تلقت العديد من الاستفسارات من المحافظات حول مصير الرخص الصادرة قبل قانون البناء الجديد  حول أن كان سيتم استكمالها على السيستم الخاص بمنظومة البناء فى المحافظات  على الوضع السابق للاشتراطات البنائية الجديدة، أم سيتم عمل طلبات جديدة للبناء وفق النماذج  الحديثة  الواردة طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف المصدر أن وزارة التنمية المحلية  بدأت توجيه جميع المراكز والمدن والقرى بالمحافظات بمراعاة ما وافقت عليه  مؤخرا، حتى لا تتسبب فى أى تأخير للمواطنين الراغبين فى استكمال أعمال البناء، خاصة أنه كان تم إيقاف كافة التراخيص الصادرة سابقا لحين البت فى استكمالها أو إلغائها.

الجدير بالذكر أن لجنة عليا بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانونى – ممثل من الرقابة الإدارية) تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوى الخبرة لعضوية اللجنة.