الحكومة تستعد لإنشاء أول شركة للصكوك وطرح حصص من 20 شركة فى البورصة

تستعد الحكومة لعدد من الملفات لتنشيط الاقتصاد المصرى بنهاية العام الحالى  وأعلن د.محمد معيط وزير المالية استئناف برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصص فى 20 شركة حكومية بنهاية العام الحالى. 

كما تبدأ وزارة المالية إجراءات إنشاء أول شركة للصكوك لبدء طرح الصكوك السيادية.  أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠، كان نصيب مصر منها ٣٤٧ مليار جنيه فقط، منها نحو ٣٢١,٧ مليار جنيه حجم الودائع الإسلامية بما يماثل7% من حجم السوق المصرفى المصرى.

قال إن الصكوك السيادية تمثل بديلًا جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامى العالمي، حيث يُعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة فى مجال التمويل الإسلامى، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الإسلامية.

أوضح الوزير أنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمى للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادى التى ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، وبدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية. 

كان البيان الختامى للملتقى العربى الأول قد تضمن عددًا من التوصيات التى اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.

تضمنت التوصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك فى تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التى تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.