الوعى والتنمية العالية للفكر هما أساس بناء المجتمع وما حدث عام 2011 شهادة وفاة للدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن الوعى والتنمية العالية للفكر هما أساس بناء المجتمع، إذ لا يمكن أبدا إغفال هذه الأسس التى يقوم عليها بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية واجهت منذ عام 2011 تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، إلى جانب تحديات كثيرة أخرى.

‏وأضاف الرئيس السيسى - خلال حلقة نقاشية بعنوان  «حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «أن ما حدث عام 2011 كان بمثابة شهادة وفاة للبلاد نتيجة التحديات الكثيرة التى وقفت أمامنا فى هذا الوقت؛ حيث كنا نواجه عنصرا ظل 90 عاما ينخر فى عقل الإنسان المصرى ولكن الدولة واجهته بحركة تنمية عالية».

 ‏وتابع الرئيس السيسى أنه أخبر أحد الإعلاميين والصحفيين فى لقاء بهم بعد أحداث 2011، بأن الدولة أمامها تحديات كثيرة كان من الممكن التعامل معها لو كان تعداد الدولة من 20 إلى 30 مليون نسمة، ولكن دولة تعدادها آنذاك كان حوالى من 80 إلى  90 مليون نسمة فى ظل عدم وجود نمو فى ظل جماعة عمرها 90 عامًا مستمرة فى النخر بعظام وعقل ووعى المجتمع، فكان الأمر صعبا جدا.

‏وقال الرئيس السيسى: إنه تابع عبر وسائل الإعلام حلقة عن والد طفل هاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية وهو فى سن المرحلة الإعدادية، متسائلا: «هل تلقى هذا الطفل التعليم المناسب يجعله يفكر فى الهروب والخروج من مصر بمثل هذه الطريقة بعدما يطلب من والده 25 ألف جنيه لترتيب أغراض سفره؟.. مشددا على أهمية وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية فى تشكيل الوعى والرأى العام لدى المواطنين، حتى لا ينجر أطفالنا إلى أتون الهجرة بطرق غير مشروعة.

 ‏وأضاف السيسى أن إطلاق التصريحات والشعارات الرنانة أمر سهل ويسير، لكن الأهم هو تحويل تلك التصريحات إلى ممارسات فعلية.

وأوضح الرئيس السيسى «أنه عندما طرح أمر توثيق الطلاق كشرط أساسى لاعتباره نافذا، فإنه لم يصطدم مع المؤسسة الدينية التى رفضت هذا الأمر، ليس رفضا للصدام فى حد ذاته، وإنما يعد احتراما لمنطق الزمن وأن أمر تغيير الإنسان ليس بالسهل كما هو متوقع .. مشددا فى الوقت نفسه على احترامه لحرية الاعتقاد، وغيرته على دينه.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن المجتمع المصرى كان يتم صباغته على مدار 90 عاما بصبغة معينة وبفكر محدد، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه لم يختلف مع أى تيارات بعينها لكن بشرط أن تحترم تلك التيارات طبيعة المجتمع وألا تفرض أفكارها بأسلوب الضغط. وأضاف السيسى - خلال حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن الدولة واجهت تحديا سياسيا منذ عام 1952 وحتى 2011، متسائلا: «هل كان بمقدور الدولة أن تصنع استقرارا فى المسار السياسى؟».

وتابع أنه فى فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فإن الدولة سعت لترسيخ مفهوم المسار الاشتراكى ولكن هل كان المجتمع المصرى بتكوينه وثقافته مستعدا فى تلك الحقبة لتقبل هذا المفهوم؟، وهل القدرة الاقتصادية المصرية كانت تستطيع أن تتماشى مع هذا المسار؟، وهل حجم التحديات الوطنية والقومية والإقليمية آنذاك كانت تسمح بنجاح ذلك المسار؟.

واستطرد أنه بعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، سعى الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأدواته وإمكانياته بتهيئة المجتمع لتنفيذ مسار يهدف لخلق استقرار سياسى محتمل، لكن بقى تيار وفصيل معين بالدولة ينخر فى المجتمع حتى رسخ ثقافة التشكيك فى كل شيء وعدم الثقة فى أى إنجاز.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن كل ما يتم طرحه من نقاشات نجريها مع أعضاء الحكومة يكون هدفنا الأول توفير الحياة الكريمة للمواطنين..  متابعا «:عندما أستمع إلى شكوى من سيدة بأنها تقطن هى و4  أبناء فى غرفة دون سقف، فأين حقوق الإنسان وأين حق الطفل هنا؟ .. فالقضايا التى تواجهنا كثيرة ومتجذرة والتحديات عميقة، ونحن نسعى لتجاوز كل تلك التحديات من خلال بناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطن، ليتأكد المواطنون أن الدولة قادرة على العبور من كل تلك التحديات».. مشددا على أن الدولة المصرية تستطيع أن تتجاوز التحديات بمعدلات غير مسبوقة.

وحول قانون (زواج القاصرات) .. طالب الرئيس السيسى وسائل الإعلام بالحديث عن خطورة زواج القاصرات، لافتا إلى أن القاصرة تتزوج لمدة سنة أو سنتين، ويحدث الانفصال بعد أن يكون معها طفل، معربا عن استنكاره لتلك الظاهرة، لافتا إلى أن التشريع وسن القوانين التى تجابه تلك الظاهرة ستنجح فى القضاء عليها.

وشدد على أن مصر تحترم التنوع والتعدد والاختلاف، فليس من المنطقى أن يكون هناك تيار يريد فرض أفكاره على المجتمع لأن ذلك سيكون مسارا ديكتاتوريا.. موضحا أن الأفكار والثقافة التى تناسب مجتمعا ليس بالضرورة أن تتلاءم مع مجتمع آخر، وأن التطور الطبيعى والتقدم الحضارى والإنسانى يحتاج إلى الوقت لكى يحدث.

وطالب الرئيس السيسي، المؤسسات الدولية بإقراض الدول الإفريقية الفقيرة بمعايير ميسرة لتستطيع أن تواجه براثن الفقر والجهل والتخلف الذى توطن فيها منذ مئات السنين، مشيرا إلى أن هذه الحقوق هى حقوق أساسية ورئيسية للإنسان.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن ما حدث فى عدد من دول الجوار كان نتيجة لوجود أفكار طموحة كانت تفوق واقع الدولة، فتحركت الشعوب بحسن نية لإحداث التغيير أو بسوء نية لتدمير الدولة على أمل أن التدمير سيؤدى إلى الأفضل.

وأضاف الرئيس السيسى أنه يكشف عن تلك التصريحات بعدما رأى التجارب التى مرت بها دول أخرى، موضحا أن تلك الأحداث أدت إلى أن دولة يفر منها نحو 16 مليون شخص للجوء بدول أخرى، فالطفل الذى كان عمره وقت بداية الأحداث فى تلك الدولة 6 سنوات أصبح شابا يافعا الآن، متسائلا: «كيف سيكون حال تلك الأمة وماذا ستخرج لنا؟»!.

وتابع أن هناك معسكرات فى إحدى الدول التى تستضيف اللاجئين يقومون باستغلال الأطفال بزجهم إلى مستنقعات التطرف فتخرج أجيال من الإرهابيين الجدد والمتطرفين الذين يعيثون فى المنطقة خرابا وفسادا لمدة 50 أو 100 عام.. لافتا إلى أن هناك دولا تضع مقدراتها لدعم الأفكار المتطرفة بهدف إسقاط دول أخرى من خلال نشر الممارسات الإرهابية.

وفيما يخص قانون (الأحوال الشخصية) نوه الرئيس السيسى إلى أنه لا ينحاز إلى المرأة، لكنه يحاول إعطاء كل شخص حقه من الحقوق التى انتُهكت، لافتا إلى أن القانون يضع توازنا حقيقيا، مشددا على ضرورة احترام الحقوق والتعامل المتبادل باحترام بين بعضنا البعض.

وقال السيسى: إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يعد بتوازن يراعى قضايا المجتمع ويعالجها بكفاءة عالية، وهذا أمر ليس سهلا، لأنه سيواجه ثقافة وممارسات على الأرض ربما تعيق تحقيق أهدافه.

وأعاد الرئيس السيسى التأكيد على حرية الدين والاعتقاد، وقال إنه ينظر إلى هذا الأمر من منظور دينى وليس من منظور حضارى أو ثقافى.

وعن قضية النمو السكانى، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن دولة كمصر بعدد سكانها الحالى تحتاج إلى حوالى من 17 إلى 18 تريليون جنيه سنويا؛ من أجل توفير حقوق الإنسان الأساسية واحتياجاته من تأمين صحى وتعليم جيد وتوفير فرص عمل.

وأضاف الرئيس السيسى أن الدولة على الرغم من قلة الموارد فإنها استهدفت القضاء على أمراض معينة من خلال عدة مبادرات رئاسية مثل القضاء على فيروس سى والكشف عن أمراض سارية وغير سارية وتقليل قوائم الانتظار للمرضى بالمستشفيات، موضحا أن الدولة مهما قدمت فإنها تدرك بأن هذا ليس هو الحل الأمثل، لكن نعمل بكل جهد من أجل تلبية حقوق الإنسان الأساسية.

وردا على سؤال حول سن قانون لتحديد النسل.. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى «إن الموضوع لن يُحل بقانون ولو كان الحل فى التشريع لأصدرنا القانون من سنوات، فهناك دول سنت قوانين لتحديد النسل ونجحت بسبب الثقافة السائدة فى تلك الدول، واحترام المجتمع للقوانين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى «أنه فى مصر إذا أصدرنا قانونا لتحديد النسل، فهل سيتم تنفيذه على الأرض؟، ولو قصرنا الدعم على طفلين فقط فى كل أسرة، فما مصير الباقى فى متطلبات حياتهم الأساسية، من غذاء وتعليم؟، مستدركا أن هناك بطاقات تموين بها أكثر من 10 أفراد.. مطالبا وسائل الإعلام بضرورة إلقاء الضوء على مثل تلك القضايا لتشكيل الوعى فيما يتعلق بقضية تحديد النسل من أجل حياة أفضل لأطفالنا ومستقبلنا.