الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون ضرب الزوجات واستضافة الأطفال أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى

فى إطار استراتيجية حقوق الإنسان، والتى تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان، إذ تجاوب عدد من أعضاء مجلس النواب مع الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتشمل 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.



بدورها أعلنت  النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام  بمجلس النواب، أنها ستسعى خلال دور الانعقاد القادم لتقديم قانون  تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، إلى رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تأكيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على حماية المرأة من العنف.

وذكرت سلامة، بتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة فى العمل، إضافة إلى استهداف العناية بصحة المرأة، وانخفاض نسبة الأمية والتوسع فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وحماية المرأة من أشكال العنف.

وأكدت أن  قانون تعديل عقوبة الضرب فى المادة 242  من قانون العقوبات ستزيد بالحبس  على سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

وأضافت سلامة، أن الغرامة لن تأتى بحق المرأة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لا سيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.

وأشارت، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

وذكرت أنها اعتمدت فى التعديلات على المادة 11 من الدستور التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

ولفتت إلى أن السبب الرئيسى فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، مضيفة «بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى»، وتابعت: «الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومى للمرأة».

وأوضحت أن التعديلات تتضمن إضافة تعديل على نص المادة 242، تنص على أنه: «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: «وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات».

وفيما يخص  مشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت  أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.

وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائى فى البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.