توافق «مصرى - كونغولى» على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

أكد سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الكونغولى ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم خلال فترة زمنية محدد بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، وأن تفى كل الأطراف بالتزاماتها تجاه ذلك. وشدد شكرى على ثقة مصر فى قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بشأن سد النهضة، بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقى، ونتطلع إلى تلقى الدعوات فى أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس مع وزير خارجية الكونغو أن المشاورات جاءت بعد البيان الرئاسى لمجلس الأمن الدولى الذى دعا إلى ضرورة التوصل بشكل سريع لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد أن بيان مجلس الأمن قدم دعما مهما ومطلوبا للاتحاد الإفريقى للاضطلاع بمهمته كقائد لعملية الوساطة فى مفاوضات سد النهضة، وبما من شأنه تطبيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وبما من شأنه أيضا تعزيز دور رئيس الاتحاد الإفريقى من خلال إتاحة الفرصة له للاستعانة بخبرات المراقبين الدوليين المتفق عليهم من الدول الثلاث، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم فى وقت زمنى محدد بشأن قواعد وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: «تلقينا من وزير خارجية الكونغو رؤية الرئاسة الكونغولية التى تحدد المسار خلال الفترة القادمة، وأنها ستكون محل دراسة وسنوافى الرئاسة الكونغولية بتعليقنا حول هذا المستند الهام الذى سيسهم بالتأكيد بشكل إيجابى فى إطلاق العملية التفاوضية مرة أخرى». وردا على سؤال حول السقف الزمنى للمفاوضات وضمانات تنفيذ الجانب الإثيوبى لبنوده، قال سامح شكرى إن وزير الخارجية الكونغولى طرح خطة عمل وتوقيتات للوصول إلى نقطة استئناف المفاوضات أما المفاوضات ذاتها فتتوقف على إطلاقها، ونتصور أنه عندما يتم إطلاقها سوف يتم تحديد النطاق الزمنى المرتبط بذلك.

وحول الضمانات، قال الوزير إن الضمانات تتضمن فى الاتفاق، والاتفاق لابد أن تكون به الضمانات لكافة الأطراف وفقا للأعراف الدولية وما يتم التوافق عليه اتصالا بقضية لا يمكن الاعتماد فيها على النوايا الحسنة أو الصيغ المبهمة فهى قضية فنية محكومة بأن يكون فيها تدقيق ووضوح وفيها الضمانات التى تكفل حقوق الدول الثلاث بشكل واضح لا يؤدى إلى أى لبس فى التنفيذ وإنما تكون الالتزامات واضحة والضمانات أيضا مقررة.