الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يستعد للانعقاد فى أكتوبر

اجتماع مرتقب بين ممثلى الحكومة وهيئة النواب لتحديد الأولويات التشريعية

يعاود مجلس النواب الانعقاد مطلع أكتوبر القادم, حيث يبدأ دور الانعقاد الثانى مطلع الشهر ذاته بعد أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  قرارًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد, ويسبق الانعقاد استعدادات تتضمن اجتماعًا بين الحكومة وهيئة مكتب البرلمان للاتفاق حول الأجندة التشريعية. 



ومن المقرر أن يتم عقد  لقاء تنسيقى بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة المهام التشريعية وتحديد هذه الأولويات الأخرى فى بداية دور الانعقاد الثانى.

ويستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم لإصدار عدد من التشريعات المهمة مثل قانون التخطيط العام، وقانون المالية الموحد، وقانون التأمين الموحد وقانون العمل، وقانون تنظيم هيئة الرقابة المالية وقانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت الأولويات مشروع قانون التخطيط العام أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أى نزاعات قضائية، فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومن ضبط.

مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون هو أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف فى النهاية إلى تنظيم عملية التخطيط فى الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

ووفق القانون يتم  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلىتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

وتتضمن الأولويات أيضا مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة  يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، فى ظلال تغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ويهدف مشروع قانون «المالية العامة الموحد» إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد.

يهدف القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد» وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى.